تعهد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتحديد المسؤوليات في حادثة القطار التي وقعت أول أمس الثلاثاء عقب انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل بمدينة سلا. وقال العثماني، اليوم الخميس، في أول تعليق له على الحادث الذي راح ضحيته سبعة قتلى وأصيب حوالي 125 بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة، ضمنهم سائق القطار، إن "القضاء يباشر هذا التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد المسؤوليات إذا اقتضى الحال"، مشيرا إلى التعليمات الملكية التي طالبت بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث. ويأتي تفاعل رئيس الحكومة في وقت سبق أن أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادث، موضحا أن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة. العثماني وهو يؤكد في كلمته في المجلس الحكومي أن التحقيق جار من أجل تحديد المسؤوليات واستخلاص الدروس، أطلع أعضاء المجلس على الاتصال الذي جمعه بوزيري الداخلية والنقل والتجهيز اللذين كانا قد انتقلا إلى مكان الحادث بتكليف من الملك، معلنا أن هدفه كان الاطلاع على مختلف ملابسات الحادث ونتائجه. "الحادث كان مفجعا لأنه تسبب في عدد من الضحايا والجرحى"، يقول رئيس الحكومة الذي ترحم على القتلى ودعا لذويهم بالصبر وتمنى للجرحى الشفاء، مشيدا بالتفاتة الملك الذي تقدم برسائل تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة وأعطى تعليماته بالتكفل بالجرحى. ونوّه رئيس الحكومة في هذا الصدد بجميع الأطر الطبية وعناصر الوقاية المدنية، الذين ساهموا في تقديم العلاجات الضرورية للجرحى، متقدما بشكره للمواطنين الذين أبانوا عن تعبئة وطنية وبادروا بالتبرع بالدم لفائدة جرحى الحادث، واصفا المغاربة ب"المعدن الأصيل الذي يتضامن في وقت المحنة".
