الجمارك المغربية تطالب المدير السابق ل"سامير" ب 40 مليار درهم

شرعت المحكمة الابتدائية بالمحمدية في محاكمة جمال باعامر، أمين سر الملياردير السعودي السابق المعتقل في المملكة العربية السعودية على خلفية اتهامات بالفساد المالي، محمد حسين العمودي، بسبب تورطه في عمليات استيراد واستغلال غير قانوني للمحروقات (الفيول).
ويأتي تحريك هذه القضية بعد تقدم إدارة الجمارك بشكاية أمام القضاء، عقب ثبوت قيام باعامر باستغلال الفيول المستورد لتشغيل محطة توليد الكهرباء في عمليات تسويق غير قانوني.
وسارع جمال باعامر، المدير العام السابق لشركة مصفاة سامير المتسبب في تفليسها، إلى إرسال محامين للترافع عنه في هذه القضية المثيرة للجدل، حيث تواجهه مجموعة من التهم ذات طبيعة جنحية يحاول إبعادها عنه.
وتطالب الإدارة العامة للجمارك بتعويضات تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم (4.3 ملايير دولار) بسبب تأكدها من قيام جمال باعامر باستيراد كميات كبيرة من الفيول، الموجه لمحطة توليد الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وتوجيهه نحو السوق الاستهلاكية في محطات الوقود، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا يستوجب المتابعة والتعويض.
وفضل جمال باعامر، الذي يتنقل حاليا بين باريس وجدة بالمملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية، عدم الحضور شخصيا لأطوار هذه المحاكمة، بعد خروجه المفاجئ من المغرب على خلفية فضيحة تفليس مصفاة البترول الوحيدة في المملكة بمساعدة الملياردير السابق الإثيوبي محمد حسين العمودي.
يشار إلى أن شركة "سامير" لم تسدد مستحقات الضريبة على استهلاك المحروقات والضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2010، على الرغم من أنها كانت تحصلها بشكل مباشر من الموزعين لكنها لم تكن تسلمها للجهات المسؤولة.
وواصلت شركة تكرير البترول في المحمدية إحجامها عن تسديد هذه المستحقات المالية لإدارة الجمارك؛ ما أدى إلى تراكمها بشكل مهول إلى أن وصلت إلى ما يزيد عن 1.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13 مليار درهم، لتضطر الجمارك إلى اللجوء إلى مسطرة الحجز لضمان استيفاء حقوقها مباشرة من الموزعين وباقي المتعاملين مع الشركة.