بعد مرور أكثر من سنتين من صدور حكم التصفية القضائية لمصفاة “لاسامير”، أصدرت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، حكما يقضي بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك المصفاة، الموجودة في مدخل مدينة المحمدية، والمدير العام السابق للمصفاة، جمال باعامر، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين التنفيذيين داخل المصفاة. وجاء الحكم بالحجز بعد تسجيل مصفاة “سامير” لفاتورة قيمتها حوالي 5.4 مليار درهم، تتعلق بالضرائب غير المباشرة في حق المستهلك غير النهائي، من دون إعادة المبلغ إلى إدارة الجمارك، بالإضافة إلى غرامة عن الإعلان الجمركي الكاذب، وتحريف مسار أداء الضرائب، والمستحقات البنكية، حسب ما أعلنته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وكان سعيد أولعربي، ممثل إدارة الجمارك والضرائب، قد أعلن، الشهر الماضي، أمام المحكمة الابتدائية في المحمدية عن عدد المشاكل، التي تتخبط فيها مصفاة “سامير”، من بينها تراكم الديون، والضرائب، وعمليات الاحتيال، التي قامت بها لتستفيد من الاعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى التخفي وراء اسم شركة مجهولة لاستيراد عدد كبير من المقتنيات النفطية. ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عمق من أزمة مصفاة “لاسامير”، المتوقفة، منذ مارس 2016، عبر كشفه لتلاعبات الشركة في استيراد “الفيول الثاني”، في الوقت، الذي كانت تستورد فيه “الفيول الأول”، ويبقى الفرق بين النوعين، هو أن الفيول الثاني، الذي يُسعّر ب 18.24 درهم لكل 100 كلغ، أرخص من الفيول الأول، الذي تقدر قيمته ب81.58 درهما، وهو ما يعني عمليا أن المصفاة كانت تقوم بتوفير 63 درهما بشكل غير قانوني عن كل 100 كلغ من النفط المستورد. وكانت محكمة النقض قد قضت بالحكم بالتصفية القضائية لشركة “لاسامير”، مع الإذن باستمرار نشاطها، تأييدا لمنطوق حكم الاستئناف، الذي لم يكن مخالفا بدوره للحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، في 21 مارس عام 2016.
