حزب "السنبلة" يسعى لخلق 200 ألف منصب شغل سنويا

حزب الحركة الشعبية يتعهد بتعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات وبناء اقتصاد تنافسي
يعتزم حزب الحركة الشعبية خلق 200 ألف منصب شغل سنويا كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي وللتداربير التحفيزية للإدماج في المقاولة بالإضافة إلى تحسين ملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل، والتطبيق السليم لمدونة الشغل مع تعديل بعض مقتضياتها بما يحقق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء.
جاء ذلك في البرنامج الذي أعده الحزب لدخول غمار الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الجاري.
ويسعى حزب الحركة الشعبية أيضا لتخصيص 30 في المئة من ميزانية الدولة لقطاع التعليم والرفع من مستوى الأكاديميات، وتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 75 في المئة، وتحسين حكامة المنظومة التربوية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرتكز تصور حزب الحركة الشعبية للمرحلة المقبلة على العمل من أجل تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي وضمان تعليم منتج للمعرفة وتحسين مستوى العرض الصحي.
وتنبني مقاربة الحزب، حسب البرنامج الذي أعده ، على استعادة الثقة في المؤسسات وضمان مشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية ومحاربة الفساد، والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية.
ويلتزم الحزب بتعزيز البناء الديمقراطي ووضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية وتوفير الأمن بمختلف أبعاده وتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما يتعهد الحزب بالتنزيل الأمثل للدستور كإطار لدولة القانون والمؤسسات واستكمال البناء المؤسساتي بالمصادقة على كل القوانين التنظيمية والحرص على إعطائها البعد الديمقراطي الحداثي، وبناء الجهوية وجعلها إطارا لضمان خلق الثروة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفضاءا لضمان المواطنة الكاملة وتأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام الانتخابي وإفراز نخب جديدة.
ويلتزم الحزب بانتهاج استراتيجية جريئة لمحاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي ووضع حد للإفلات من العقاب وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية لتحسين أداء التدبير العمومي، وتعميق شفافية المالية العمومية لحماية المال العام وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة المالية.
ويشدد برنامج الحزب، أيضا، على ضرورة العمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية والجهوية وتفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات.
وفي مجال القضاء، يتعهد الحزب بضمان شفافية معالجة الملفات وتقليص مدة تدبيرها عبر ترسيخ مبدأ تخصص المحاكم وإحداث نظام مندمج للمعلوميات والعمل على التنفيذ الكلي للأحكام القضائية لترسيخ مصداقية العدالة وتقريب الخدمات القضائية من المواطن.
كما يلتزم الحزب برفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المئة عوض 7 في المئة حاليا، وبتحسين مستوى العرض الصحي مع مراعاة التوازن المجالي بإنجاز خمسة مراكز استشفائية جديدة وإعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية وتخصيص مركز صحي للقرب لكل 5000 مواطن في العالم القروي وتعزيز الموارد البشرية من أطباء وممرضين.
واستأثر موضوع السكن باهتمام الحزب أيضا، حيث قرر تقديم عرض سكني متنوع يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وحاجيات كل مواطن، مع إعطاء الأولوية للقضاء على السكن الصفيحي وتأهيل الأحياء المهددة بالسقوط ومراجعة منظومة السكن الاجتماعي وتوسيع العرض الخاص بالسكن الاجتماعي.
اقتصاديا، تعهد الحزب بتكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للإنتاج والخدمات والتصدير وتقوية الاقتصاد الداخلي من خلال دعم الاستثمار والمقاولة وتنويع الإنتاج والنسيج الاقتصادي والرفع من تنافسيته وكسب أسواق جديدة للتصدير وتنويع منافذ الاقتصاد، وإعطاء أولوية خاصة للموارد البشرية عبر التكوين وإعادة التكوين وإقرار منظومة عادلة ومنصفة للأجور والتعويضات لتقليص الفوارق الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية جهوية متكاملة وجعل الجهة رافعة للتنمية.
ويرى الحزب أن ذلك لن يتأتى إلا بتطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ونهج استراتيجية لتنمية الصادرات والحرص على الاستقرار الماكرو اقتصادي والتوازنات الخارجية، علاوة على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية ومواصلة برامج مخطط المغرب الأخضر وميثاق الإقلاع الصناعي ومواصلة إنجاز محطات إنجاز الطاقة الريحية والشمسية.
في المجال الديني، يشدد البرنامج الانتخابي للحزب، بالخصوص، على ضرورة تقوية الخطابات الدينية المعتدلة المعززة لوحدة المغاربة ولإمارة المؤمنين كمرجعية دينية موحدة، وتشبيب مؤسسات المجالس العلمية وإعادة النظر في وضعية الأئمة وخطباء المساجد والقيمين الدينيين على مستوى التكوين مع الرفع من مستوى عيشهم.