راسلت مجموعة من الهيئات المهنية بقطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب الديوان الملكي، وعددا من الجهات الرسمية، من أجل التنديد بما أسمته "الاستنزاف الممنهج الذي تعرفه مصايد الأخطبوط بالجهة، والذي تبدّى بشكل جلي في قرار وزارة الصيد البحري شهر ماي المنصرم تأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط شهرا كاملا بسبب قلته، نتيجة الصيد الجائر الذي يمارسه أرباب التهريب بالجهة في حق منتوج الأخطبوط". وجاء في المراسلة الموقعة من طرف أزيد من 20 هيئة أنه "رغم الجهود المبذولة من طرف القطاع الوصي لوقف استنزاف الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، فإنها تبقى دون المستوى المطلوب أمام جشع هؤلاء المهربين وشركائهم من بعض أرباب مصانع التبريد بالداخلة، الذين يشترون منهم هذا المنتوج المهرب، ويعملون على تبييضه بطرق ملتوية وإعادة بيعه، ليضيعوا على الدولة أموالا مهمة، ناهيك عن استنزاف منتوج الأخطبوط من هذه المصايد التي أصبح مخزونها من هذا المنتوج مهددا بالنفاد في أقرب الآجال، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه". وبناء على ما ذُكر، يضيف البلاغ، طالبت الهيئات الموقعة على المراسلة ب"إيفاد لجنة مختلطة تضم جميع الجهات المتدخلة في القطاع إلى جانب ممثلين عن الهيئات النقابية والجمعوية في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب لمراقبة مصانع التبريد بمدينة الداخلة، وكشف المتورطة منها في استقبال منتوج الأخطبوط المهرب"، و"تكثيف المراقبة بمصايد الأخطبوط بالجهة، ومحاصرة مهربي هذا المنتوج السمكي، والضرب بيد من حديد على كل المتورطين في عملية تهريب وتبييض الأخطبوط من مهربين ومستثمرين وكافة المتورطين". يُشار إلى أن المراسلة المبعوثة إلى الديوان الملكي وُجّهت نسخ منها إلى الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد، ووزارة العدل، والمحكمة الابتدائية بالداخلة، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب، ومندوبية الصيد البحري بالجهة.
