الخلفي يشرك المجتمع في الحماية الاجتماعية

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمدينة الداخلة، خلال افتتاح اللقاء الجهوي التشاوري السادس، إن "المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في تنزيل عدد من البرامج، بما فيها برامج الحماية الاجتماعية، والدولة ملزمة بدعم أعمال ومبادرات المجتمع المدني وتوفير شروط نجاحها".
وأوضح الوزير أن "تنظيم اللقاء التشاوري حول دور المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية يأتي بعد خطاب العرش الذي دعا فيه الملك محمد السادس الحكومة والفاعلين إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، ورفع اقتراحات بشأنها واعتماد مقاربة تشاركية؛ وبعد دعوة الملك أيضا في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية إلى تبسيط المساطر لتشجيع التطوع والتبرع والأعمال الخيرية".
وأشار الخلفي إلى أنه "تم اختيار جهة الداخلة وادي الذهب لاحتضان هذا اللقاء لوجود مجتمع مدني نشيط انخرط في شراكة مع الوزارة لحوالي سنة في سلسلة من الأنشطة، ولتوفر إرادة قوية لدى الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية من أجل التعاون والشراكة ودعم مبادرات المجتمع المدني"، مؤكدا أن "خلاصات وتوصيات هذا اللقاء حول الحماية الاجتماعية ستقدم كمساهمة في إطار التشاور مع المجتمع المدني الذي انطلق منذ حوالي سنة بعدد من اللقاءات المماثلة بجهات أخرى حول الأمن المجتمعي، والنموذج التنموي الجديد، ومحاربة الفوارق المجالية، والتشغيل الجمعوي".
وتوقف الوزير عند المجهودات التي بذلتها بلادنا في مجال التضامن والتأمين والمساعدة والحماية الاجتماعية، وأهم الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، خاصة غياب أو ضعف التنسيق في ما بين برامجها، وعدم شمولها لكافة الفئات الاجتماعية، إضافة إلى ضعف فعالية بعض البرامج والإشكاليات المرتبطة بحكامتها.
وأكد مصطفى الخلفي أن "لقاء اليوم يوفر منصة للإنصات للمجتمع المدني وتجميع المقترحات من أجل المساهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من زاوية المجتمع المدني، والتي سيتم تقديمها للقاء الوطني الذي سينظم خلال شهر نونبر القادم، ويخصص لموضوع الحماية الاجتماعية بمشاركة مختلف الفاعلين".
وتم خلال الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وتهدف إلى إرساء التعاون بين الأطراف حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية، وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، تحقيقا للسياسات العمومية الترابية بجهة الداخلة وادي الذهب، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة التفاهمية.
يُشار إلى أن برنامج اللقاء تضمن ندوة علمية حول "دور المجتمع المدني في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب"، بالإضافة إلى ورشتين تم خلالهما عرض تجارب ميدانية، سواء على مستوى الجهة أو الجماعة، إلى جانب تجارب الجمعيات والهيئات الاستشارية. كما توقف المشاركون في اللقاء عند عدد من تجارب مساهمة الجمعيات في مجال الحماية الاجتماعية.