طرد من العمل يُفضي إلى اعتصام مفتوح باشتوكة

يواصل عاملان وعاملة بإحدى الشركات الفلاحية بمنطقة خميس آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة، الذي انخرطوا فيه منذ 23 أكتوبر، احتجاجا على طردهم من العمل لنشاطهم النقابي.
وفي مراسلات إلى كل من السلطات الإقليمية باشتوكة والمدير الإقليمي للتشغيل ومدير الشركة المعنية، طالبت تنظيمات نقابية بعدة فروع بالمغرب، منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة فرع اشتوكة آيت باها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإرجاع الفوري للعمال المطرودين إلى عملهم، والذين جرى توقيفهم "لأسباب ومبررات لا أساس لها من الصحة".
وأدانت التنظيمات سالفة الذكر أن "ما أقدمت عليه الشركة الفلاحية، الذي يُعدّ هجوما شرسا على العمل النقابي والحق في التنظيم"، كما أنه "أسلوب يكرس الهشاشة داخل القطاع، ويستهدف بالأساس حقوق العاملات والعمال".
وفي جانب آخر، قال بيان سابق صادر عن شبيبة القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة إن "مسألة طرد المناضلين النقابيين تأتي في إطار الهجوم الذي تشنّه الباطرونا الزراعية بالمنطقة لمحاربة العمل النقابي، حتى يتسنّى لها الإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في دفاعها عن المطالب المشروعة للعاملات والعمال الزراعيين".
سميرة الرايس، الكاتبة العامة لفرع الرباط للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أدانت، في مراسلة موجهة إلى عامل اشتوكة آيت باها، "الممارسات اللاإنسانية واللاقانونية لإدارة الشركة، التي تستهدف بشكل صريح ومفضوح الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والاتحاد المغربي للشغل"، داعية الجهات المعنية إلى "التدخل قصد وضع حدّ لتهور إدارة الشركة، وما سوف يترتّب عنه من تبعات غير محسوبة".
مسؤول بإدارة الشركة نفى، في تصريح لهسبريس، أن يكون قرار طرد العمال الثلاثة لنشاطهم النقابي، مضيفا أن عاملة من بين المعتصمين "رفضت الرد على استفسار حول غيابها، كما أنها عنّفت حارس الشركة. أما العاملان الآخران، فتم طردهما بعد انعقاد المجلس التأديبي، والاجتماع مع المكتب النقابي بالشركة، حيث قبلنا إرجاعهما إلى العمل، مراعاة لظروفهم الاجتماعية، لكن رفضوا الالتحاق بالعمل".
المسؤول ذاته قال إن مؤسسته شركة مواطنة، "تحترم القوانين المنظمة للشغل، وأنها تشغل أزيد من 5000 عاملة وعامل، ولها التزامات مع عدد من الشركاء خارج المغرب الذين يفرضون شروطا صارمة؛ من بينها احترام حقوق العاملات والعمال. كما تنخرط مؤسستنا مع جوانب اجتماعية عديدة لفائدة عمالها؛ منها منح دراسية لبنات وأبناء العاملات والعمال لمتابعة الدراسات العليا"، مشددا على أنه "لا ينبغي الخلط بين الانضباط للعمل وممارسة العمل النقابي، الذي نحترمه، ونحن شركاء مع المكاتب النقابية من أجل حقوق هذه الفئة؛ ولكن في الوقت نفسه من غير إثارة القلاقل والتأثير على عجلة الإنتاج بالمؤسسة".