الحكومة تُواصل الاقتراض من المؤسسات الدولية رغم تحذيرات جطو

على الرغم من التحذيرات الشديدة التي أطلقها رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو بخصوص تصاعد ديون المغرب إلى مستويات قياسية، تواصل حكومة العثماني اللجوء إلى المؤسسات الدولية من أجل تمويل عدد من المشاريع بالمملكة.
في هذا الصدد، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح الحكومة قرضا بقيمة 117 مليون يورو لتمويل مشروع لضمان استدامة مياه الشرب، كما وافق على قرض آخر بقيمة 75 مليون يورو من أجل توسيع وتحديث مطار الرباط-سلا الدولي.
ويهدف المشروع الأول، وفق مؤسسة التمويل التنموية، إلى تأمين وصول مياه الشرب من خلال استثمارات جديدة في عمليات المعالجة وشبكات إمدادات مياه الشرب في أقاليم جرسيف، وزاكورة، وطنجة، وبني ملال، لفائدة أزيد من 2.5 مليون نسمة.
وكانت عدد من هذه المناطق المستهدفة شهدت احتقانا واسعا في إطار ما سمي ب"ثورة العطش"، بعد خروج الساكنة للمطالبة بحقها في الاستفادة من الماء الصالح للشرب الذي يغيب عن صنابير منازلها لمدة طويلة، خصوصا في فصل الصيف.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي في منطقة شمال إفريقيا، عقب الموافقة على قرض المغرب: "إن ضمان حصول الجميع على مياه الشرب عالية الجودة هو شرط أساسي لأي شكل من أشكال التنمية المستدامة".
ووافقت المؤسسة المالية المذكورة على القرض الذي تقدمت به حكومة العثماني لأنه يدخل ضمن أولويات البنك الإفريقي المتعلقة ب"تحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا"، و"تصنيع إفريقيا".
وذكر المصدر ذاته أن "الأموال المقدمة للمغرب تدخل في إطار تحقيق أهداف البرنامج الوطني لقطاع المياه في حالات الطوارئ، الذي يتماشى مع أولويات الاستثمار التي وضعها المكتب الوطني للماء والكهرباء 2016-2020".
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق، الاثنين الماضي بأبيدجان، على منح قرض بقيمة 75 مليون يورو للمغرب من أجل توسيع وتحديث مطار الرباط-سلا الدولي.
وقال بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية إن هذا القرض "سيمكن من الاستجابة للارتفاع في حركة النقل الجوي بالنسبة لمنطقة في أوج إقلاعها حول العاصمة المغربية، وتلبية الحاجيات اللوجيستية المتنامية للفاعلين الاقتصاديين بالبلاد".
وتعود الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي إلى نصف قرن، ويبلغ عدد المشاريع أكثر من 160 مشروعا وبرنامجا بتمويل يتجاوز 10 مليارات دولار.
وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80 في المائة منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والماء والنقل والفلاحة، وأيضا التنمية الاجتماعية.
يشار إلى أن حكومة العثماني طلبت قبل أيام من صندوق النقد الدولي قرضاً ماليا "وقائيا"، هو الرابع من نوعه منذ سنة 2012، سيمنح للمغرب إذا حظي الطلب بالموافقة.
ولم يسبق للمغرب أن استعمل هذا القرض الوقائي لصندوق النقد الدولي رغم حصوله عليه لثلاث مرات منذ سنة 2012، لكن استمرار تراكم حجم المديونية والعجز المالي قد يدفع الحكومة إلى استعماله.