حكومة بنكيران تطلب قروضا أجنبية لتحسين معيشة سكان القرى

كطوق نجاة غريق يوشك على الهلاك في بحر لُجي تغشاه أمواج هادرة، مد البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم أمس، الحكومةَ المغربية بقرض مالي يبلغ 65 مليون يورو، يستفيد منه المكتب الوطني للكهرباء والماء، قصد استغلاله في تمويل مشاريع تزويد قرى بالماء الصالح للشرب.
وبجانب هذا القرض الذي لا يعد الأول من نوعه، باعتبار أن الحكومة أخذت من ذات البنك قرضا ب60 مليون يورو في السنة المنصرمة، حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء على منحة مجانية بقيمة 4 ملايين دولار، تهدف إلى عمليات المساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ المشاريع الممولة من البنك الأوروبي.
وقال البنك الأوروبي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن "القرض الذي قدمه للحكومة سيساهم في المياه الصالحة للشرب لأكثر من 480 ألف شخص في المدن المغربية، بالإضافة إلى حوالي 260 قرية"، مبرزا أن "القرض سيساعد أيضا على توفير المياه في المناطق الحضرية".
وليس البنك الأوروبي وحده الذي "امتدت" له يدا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بل وافق أيضا على أخذ قرضين من البنك الإسلامي للتنمية، تبلغ قيمتهما أكثر من 247 مليون دولار، من أجل تمويل مشاريع لتطوير زراعة الزيتون، وتزويد قرى بضواحي أكادير واشتوكة أيت باها بالماء الصالح للشرب.
وفي تفصيل اتفاقيتي القرضين، اللتين وقعهما عن الجانب المغربي، يوم أمس بالرباط، كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تبلغ قيمة القرض الأول 83.49 مليون دلار، لتحسين إنتاج الزيتون في خمس مناطق تعتبر الأكثر إنتاجا بالمغرب.
أما القرض الثاني الذي منحه البنك الإسلامي للتنمية للمغرب، وقدره 163.9 مليون دولار، سيخصص لتزويد قرى بإقليمي أكَادير واشتوكة أيت باها بالماء الصالح للشرب، وفق ما ورد في بيان لوزارة الاقتصاد والمالية.
وجدير بالذكر أنه سبق للحكومة أن حصلت على الخط الائتماني الوقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار. ويبلغ الحجم الإجمالي للقروض والهبات التي منحها البنك الدولي للمغرب، في إطار عقد الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الطرفين خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2013، زهاء 22 مليار درهما.