قضية الصحراء.. نحو حوار مباشر وشجاع بين المغرب والجزائر

شكّل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، مساء أول أمس الثلاثاء، بمضمونه ودعوته الصريحة والطموحة والشجاعة للحوار الموجهة إلى الجزائر، حدثا سياسيا، ينضاف إلى حدث تخليد الذكرى.
لقد سجل الخطاب الملكي تحولا نوعيا، وتقدم خطوة سياسية إلى الأمام تجاه الجزائر، شعبا ونظاما، من خلال دعوة الملك المباشرة إلى النقاش والحوار بدون عقد، وتجاوزٍ كامل وكلي لكل ما من شأنه أن يعيق أي لقاء أو حوار مباشر بين البلدين.
كان الخطاب دقيقا عندما أشار إلى أن العلاقة بين البلدين والروابط العائلية والتاريخية، خاصة منها دعم المغرب للمقاومة الجزائرية لنيل الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، بالإضافة إلى عنصر الجوار، وكلها عوامل شجعت المغرب على التأكيد أن الحوار مع الجزائر لا يحتاج إلى طرف ثالث (قد يكون المقصود هنا الأمم المتحدة وحضور الجزائر كطرف أساسي في المائدة المستديرة)، بل يحتاج فقط إلى خطوة شجاعة من لدن الدولة الجزائرية لتجاوز الماضي والإيديولوجيا، التي ظلت لسنوات مهيمنة على اختياراتها الإقليمية، خاصة في علاقتها بالمغرب.
خطوة يكون مبتدؤها فتح الحدود البرية بين البلدين، الذي ظل مطلبا مغربيا صادقا تجاه الجزائر، خاصة أنه، بعد تطبيع العلاقة بين كوريا الشمالية والجنوبية، لم تعد سوى هذه الحدود وهذه العلاقة المتوترة الموروثة عن فترة الحرب الباردة. وينتظر هذا المطلب استجابة وتفاعلا إيجابيا من لدن النظام الجزائري.
لم يكن الخطاب فقط شجاعا في هذه النقطة، بل يمكن القول إنه مفاجئ لمختلف الفاعلين، حتى الجزائريين منهم؛ فالملك قدم رؤية واضحة حول كيفية تجاوز العوائق، التي تحول دون إحداث تقارب كلي بين البلدين، ولم يكتف بالشعارات، بل تجاوزها من خلال اقتراح إحداث آلية سياسية ودبلوماسية بين الدولتين، تكون الإطار المناسب لمناقشة مختلف القضايا الحيوية، التي تهم البلدين والشعبين وتتجه نحو المستقبل المشترك، وتكون منفتحة على مختلف المبادرات
لإبداء حسن النية، أكد الخطاب الملكي على الانفتاح نحو أي اقتراح جزائري في هذا الإطار، يكون بهدف خلق جو مناسب مؤسساتي بين البلدين لمناقشة مختلف القضايا بمسؤولية ووضوح وحسن نية، لإنعاش اتحاد المغرب الكبير بدرجة أولى، لأنه معطل عن القيام بمهامه، بسبب توتر العلاقة بين طرفيه الأساسيين، ولاستثمار مختلف الفرص والإمكانات المشتركة لإحداث تنمية يستفيد منها الشعبان والبلدان، خاصة أن هناك تحديات حقيقية تهم محاربة الإرهاب وتهديداته المستمرة للبلدين، وهناك تحدي مواجهة مختلف الصعوبات الاقتصادية، في ظل تقلب السوق الدولية، التي لا يمكن مواجهتها إلا بتكامل اقتصادي قوي، يستجيب لطموح الشعبين وشعوب المغرب الكبير.
كما أكد الخطاب الملكي على التقدير الذي يكنه المغرب للجزائر ولشعبها، وفي إشارة مهمة، سجل احترامه للمؤسسات الوطنية الجزائرية، وهي إشارة تؤكد أن المغرب ينأى بنفسه وغير معني رسميا بأي نقاش سياسي يهم الجزائر، وأن ذلك أمر في يد شعبها ومؤسساتها الوطنية، وهي رسالة طمأنة ختم بها الخطاب الفقرة المتعلقة بدعوته إلى حوار هادئ، مباشر ودون قيود مع الجارة الشرقية.
وسبق للمغرب أن وجه رسميا الدعوة إلى الجزائر لفتح الحدود؛ لكنها لم تستجب، وها هو اليوم يتقدم بوضوح ومسؤولية، أمام العالم والرأي العام للبلدين، بدعوة صريحة للحوار، وتجاوز كل معيقات الماضي، التي حالت دون إحداث تكامل اقتصادي بين البلدين، وإحياء المغرب الكبير، وشكل ملف الصحراء السبب الرئيسي في توتر العلاقة، إذ وجد المغرب نفسه مجبرا، دفاعا عن وحدته الوطنية الترابية، على المواجهة السياسية للنظام الجزائري.
وأبرز الخطاب الملكي رؤية المغرب أمميا وداخليا لطريقة التسوية والوصول إلى حل سياسي ديمقراطي وتنموي للموضوع، وهي الرؤية التي عززها قرار مجلس الأمن 2440، وما على الجزائر الآن إلا استيعاب كل هذه التطورات وقراءة الوضع إقليميا ودوليا بشكل واضح، والتوجه نحو المستقبل بشكل جماعي.
لقد قدم المغرب مشروعه للجزائر دولة وشعبا، في مبادرة سياسية أخوية شجاعة وطموحة، دون أن يتخلى عن مسؤوليته في وحدته الوطنية، فهل سيكون النظام الجزائري قادرا على تجاوز العقيدة البومدينية من سبعينيات القرن الماضي، ومد يده نحو يد المغرب الممدودة، والسير معا نحو المستقبل؟ أم سيختار الاستمرار في النهج نفسه المعاكس لمنطق الجوار والتاريخ؟ وفي هذه الحالة الثانية، سيتحمل النظام مسؤولية تاريخية أمام الشعب الجزائري والشعوب المغاربية.