وجهت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، بسبب تأخر توصلهم بتسبيقات على المداخيل من صندوق الدعم لفائدة السينما الوطنية منذ سنة 2012، وهو ما جعل عدداً من شركات الإنتاج تعيش وضعية مالية صعبة. وأشارت الغرفة، في المراسلة التي توصلت بها هسبريس، إلى أن "أكثر من شركة إنتاج سينمائية تعيش وضعية كارثية بسبب هذا التأخر الحاصل في الأداء، والذي يُضعف الإنتاج الوطني وله تداعيات اجتماعية اقتصادية وخيمة على مهنيي السينما"، موردةً أن مجموع هذه المتأخرات تجاوز 150 مليون درهم. وتمثل الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام هذه الفئة داخل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، باعتباره المؤسسة العمومية التي تُنظم مختلف القطاعات السينمائية من إنتاج وتوزيع واستغلال، ويُعهد إليها أيضاً دعم الصناعة السينمائية والترويج للإنتاج المغربي والأرشفة. وأوردت المراسلة أن "المنتجين المغاربة يحدثون اليوم وظائف لوحدهم، متحملين بذلك المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه التقنيين والفنانين الذين يعيلون الآلاف بفضل الإنتاج السينمائي الوطني"، ونبهت إلى أن هذا "الخلل له تداعيات سلبية على ثمانين شركة إنتاج وأكثر من 5000 تقني وفنان، وهو ما سيؤثر بشكل بالغ على الإنتاج الوطني". وبسبب هذه المتأخرات المتراكمة فإن العديد من الشركات، حسب المراسلة، تُحاول بالكاد إكمال تصوير إنتاجاتها؛ فيما اضطرت أخرى إلى التوقف عن تصوير أفلامها. أما مسؤولو شركات إنتاج أخرى فيواجهون السجن بسبب هذا التأخير في أداء أقساطهم التعاقدية. وناشدت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، في مراسلتها التي وجهتها أيضاً إلى وزير الثقافة والاتصال ومدير المركز السينمائي المغربي، وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، التدخل "من أجل القيام بما هو ضروري لإصلاح هذا الخلل". ويُمنح الدعم للإنتاج المغربي من طرف "صندوق دعم الإنتاج السينمائي" المُحدث سنة 1980، لكن سنة 2003 تم إصدار تشريع جديد يهم منح تسبيقات على المداخيل، من بينها التسبيقات على المداخيل لفائدة الأشرطة الطويلة والقصيرة قبل وبعد الإنتاج، ومساهمة مالية في كتابة وإعادة كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة، ومنح جائزة للجودة للأفلام التي استفادت من هذه التسبيقات.
