الحكومة تطلق مباراة توظيف 50 متصرفا من المتعايشين مع الإعاقات

فتحت حكومة سعد الدين العثماني مباراة مُوحدة خاصة بالأشخاص في وضعيات إعاقة لتوظيف 50 منهم، كمتصرفين من الدرجة الثالثة، في عدد من القطاعات الحكومية على رأسها وزارة الصحة.
وحسب قرار صادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ستجرى هذه المباراة يوم الأحد 23 دجنبر المقبل، في المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط.
القرار الذي اطلعت عليه هسبريس خصص لوزارة الصحة عشرة مناصب، وستة مناصب لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وخمسة مناصب لوزارة الشباب والرياضة.
كما تم ربط ثلاثة مناصب بكل من وزارة التجهيز والنقل- قطاع الماء، ووزارة الصناعة والاستثمار، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ووزارة الشغل.
خصص القرار منصبين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الاقتصاد والمالية. فيما خصص منصباً واحداً لقطاع الثقافة وقطاع الاتصال، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع إعداد التراب الوطني، والمندوبية السامية للتخطيط.
وتفتح هذه المباراة في وجه المرشحين في وضعية إعاقة من جنسية مغربية، الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية أو الشهادات المعادلة لها في جميع التخصصات.
وتضم المباراة اختبارين، الأول كتابي يتعلق بموضوع عام لمدة ثلاث ساعات، والناجحون في المرحلة الأولى سيجتازون اختباراً شفوياً لمدة تصل إلى 45 دقيقة يناقش فيها المرشح أمام لجنة المباراة مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى عليها.
ويجب على المرشحين تضمين ملفهم شهادة الإعاقة المسلمة من وزارة الأسرة والتضامن، وبطاقة تبين نوعية الترتيبات التيسيرية ذات الصلة بنوعية الإعاقة، وسيكون على المرشح أن يودع ملفه لدى وزارة الأسرة قبل الثالث من شهر دجنبر.
وتأتي هذه المباراة الموحدة ضمن الإجراءات التي تعهدت بها حكومة سعد الدين العثماني عقب الاحتجاج التصعيدي، الذي كان قد دشنه الحاصلون على الشهادات من ذوي الإعاقة فوق مبنى وزارة الأسرة والتضامن في أكتوبر الماضي، والذي عرف وفاة محتج بعد سقوطه من فوق سطح الوزارة.
وبالإضافة إلى ذلك، ضمنت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 إجراءات ذات صلة، من بينها التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تخصيص 200 منصب مالي لفائدتهم ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.