نشطاء مغاربة يطالبون ماكرون بإعادة التحقيق في قضية الرداد

عادت قضية المواطن المغربي عمر الرداد، الذي كان مُتهما بقتل سيّدة فرنسية عام 1991، لتطفو على السطح، بعد أنْ طالبَ نشطاء مدنيون مغاربة بإعادة فتح التحقيق في القضية التي كانت معروفة إبانها ب"عمر قتلني"، وهي العبارة التي وُجدت مكتوبة خلف أحد أبواب بيْت السيدة الفرنسية المقتولة.
وعلى الرغم من أنَّ عمر الرداد استفاد من عفو رئاسي، من طرف الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بمُوجبه جرى تخفيض عقوبة 18 سنة سجنا نافذا التي حُوكم بها إلى 4 سنوات، وغادَر السن سنة 1998، فإنّ الجمعية الدينامية المغربية الفرنسية (l'association franco-marocaine Dynamic) طالبت ب"رفع الظلم" عن المواطن المغربي عمر الرداد.
وفتحت الجمعية المذكورة عريضة لجمع توقيعات وتوجيهها لاحقا إلى الرئيس الفرنسي إيمناويل ماكرون، وإلى وزيره في العدل نيكول بيلوبيت، من أجل دفْع العدالة الفرنسية إلى مقارنة آثار الحمض النووي (ADN) التي تمَ رفْعُها من مسرح الجريمة التي اتُّهم عمر الرداد بارتكابها، مع الحمض النووي لجميع أقارب الضحية، "من أجل الوصول إلى الحقيقة وسجْن المتورط الحقيقي في هذه الجريمة".
وتعود قضية عمر الرداد إلى سنة 1991، حينَ عُثر على السيدة التي كان يشتغل لديها بستانيا، وكانت تُدعى قيْد حياتها "غيسلين مارشال"، مقتولة داخل بيْتها في منطقة الألب البحرية بفرنسا، وجَرى توجيه تُهمة القتل إلى عمر وحُوكم سنة 1992 بثمانية عشر سنة سجنا نافذا، رغم إصراره على نفْي تورطه في الجريمة طيلة أطوار المحاكمة.
وفي سنة 1996، تمّ تمتيع عمر الرداد بالعفو الرئاسي من طرف الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك، بموجبه جرى تخفيض العقوبة من ثمانية عشر سنة إلى أربع سنوات، ليُغادر المهاجر المغربي بالديار الفرنسية السجن سنة 1998، في القضية المعروفة ب"عمر قتلني"، التي أثارت جدلا واسعا في فرنسا وفي أوروبا.
الجمعية الدينامية المغربية الفرنسية اعتبرت أنَّ ملف عمر الرداد يجبُ أن يُعاد فتحه من أجل إنصافه وإظهار الحقيقة، وحرصت على عنونة العريضة التي ستوجهها إلى الرئيس الفرنسي ووزيره في العدل ب"قضية عمر الرداد لمْ تنته بعد!"، مشيرة إلى أنّ العدالة الفرنسية "ما زالت تنظر إلى الرداد كمجرم، رغم استفادته من العفو الرئاسي".
وكان قاضي محكمة نيس، جون ميشال بريتر، الذي بَتَّ في قضية عمر الرداد، قد أعلن إغلاق الملف، بعد تحليل نتائج التحليلات الجينية لعمر الرداد، لكنّ الجمعية الدينامية المغربية الفرنسية قالت إنّ التحليل الجيني الذي قام به قاضي محكمة نيس "هو تحليل جزئي"، مجدّدة الطلب الذي سبق لمحامي المواطن المغربي أن تقدم به القاضي بإجراء خبرة طبية مضادة من أجل الوصول إلى الحقيقة.