عمال السدود يناشدون الملك صرف أجورهم العالقة

وضعية مقلقة تلك التي أعلن عنها عمال ومراقبو المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، عقب اعتصامهم اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين أمام مبنى وزارة التجهيز والنقل بالعاصمة الرباط، احتجاجا على "ما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، التي تعرف انتكاسة فضيعة على جميع المستويات".
المستخدمون والعمال الذين قدموا من مختلف السدود المغربية اشتكوا "حرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل، وعلى رأسها صرف الأجور المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة للبعض ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة للأغلبية من المشتغلين"، فضلا عن "غياب أي جواب من طرف وزارة التجهيز والنقل" على مطلب تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية وهو ما ساهم في تعقيدها.
المعتصمون الذين قاوموا البرد القارس، وبعد أن راسلوا وزير التجهيز والنقل ورئاسة الحكومة، اضطروا إلى الاحتجاج والتصعيد إلى حين الحصول على كافة حقوقهم القانونية، خصوصا وأنهم تلقوا وعودا سابقة من طرف المستشار القانوني للوزارة بإيجاد حل لمشاكلهم، بعد أن أبدى تفهمه للوضعية التي يعيشونها.
ورفع المحتجون شعارات تناشد الملك التدخل لتمكينهم من أجورهم، وتستنكر ما وصلت إليه "الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية من تدهور وانهيار في صفوف العمال".
وفي هذا الصدد، قال محمد بنسالم، نائب الكاتب العام لنقابة عمال ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، إن "المعتصمين راسلوا وزير التجهيز والنقل، فضلا عن رئاسة الحكومة، لكن دون جواب، وهو ما اضطرهم إلى الاعتصام حضاريا من أجل صرف أجورهم العالقة منذ بداية سنة 2018، في مقاربة تريد التجويع لإرضاخ العمال وإجبارهم على أمور انتهازية".
وأضاف بنسالم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحتجين يطالبون بتسوية الوضعية الإدارية والمالية عبر صرف الأجور وفتح باب الحوار أمام هذه الفئة التي لها التزاماتها العائلية، وأضحت تواجه الجوع"، مشيرا إلى أن "عمال الوزارة والسدود أصبحوا يناشدون المحسنين من أجل تمكينهم من نقود قصد العيش".
وأردف الفاعل النقابي أن "المراقبين لهم دور مهم جدا، لكن الوزير يهمشهم"، مشددا على أن "الحلول ممكنة لكن شريطة أن يكون هناك حوار، وإلى حدود اللحظة لا وجود لأي تجاوب مع الشكل النضالي الذي سطره المعتصمون".