مراقبو المحطات الهيدرولوجية يخوضون اعتصاما

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط لمدة يومين، قابل للتمديد، يوم الاثنين 26 نونبر الجاري، تنديدا ب "الانتكاسة التي تعرفها أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود".
وهدد مستخدمو ومراقبو المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء بالمغرب بتحويل هذا الاعتصام المحدد في يومين إلى اعتصام مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم، وعلى رأسها صرف الأجور "المجمدة" عن أيام عملهم الفعلية، مع احترام الحد الأدنى للأجر كما هو منصوص عليه بشكل قانوني، وإعطاء موعد محدد لاستئناف الحوار.
وعبرت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، عن "استنكارها الشديد لما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، التي تعرف انتكاسة فظيعة على جميع المستويات، وذلك بحرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل".
وقالت النقابة إن "بعض المراقبين والمستخدمين في المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء قد توقفت أجورهم منذ فاتح يناير من السنة الجارية، ومنذ فاتح يونيو بالنسبة للأغلبية، فضلا عن غياب أي تجاوب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مطالبهم، ثم العمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، الشيء الذي ساهم سلبا في تعقيد أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية والمهنية".
وأضافت النقابة أنه "بعد المراسلات العديدة الموجهة من طرف المكتب الوطني إلى الوزارة الوصية وباقي الجهات المسؤولة وكذلك الخطوات النضالية التي خاضها مناضلوها، كان آخرها الإضراب عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع والوقفة الاحتجاجية يوم 25 أكتوبر الماضي أمام الوزارة، عُقد اجتماع على هامش هذه الوقفة بين المستشار القانوني لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمقر الوزارة وممثلين عن النقابة الوطنية، حيث وعدنا المستشار بالعمل على صرف الأجور خلال الأسبوع الموالي لتاريخ الوقفة، وتحديد أجل أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ كحد أقصى لاستئناف الحوار بين الوزارة والنقابة الوطنية حول الملف المطلبي".
واستنكر المكتب الوطني للنقابة "عدم وفاء مستشار الوزير بوعده المشار إليه، وتجاهل الوزارة للأوضاع المأساوية التي يئن تحت وطأتها المستخدمون والمراقبون وأسرهم"، منددا بالموقف "اللامسؤول" من الملف المطلبي وما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية في صفوف العاملين.