الحكومة تستعين بالحبس والغرامة لهيكلة قطاع البريد

تشرع حكومة العثماني في إعادة هيكلة قطاع البريد بالمغرب عن طريق تعديل مجموعة من النصوص القانونية، التي يعود أقدمها إلى سنة 1924؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي الذي بات لا يُساير التوجهات الدولية وتطور الخدمات البريدية في العالم.
ويسعى مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى "التأسيس لمشهد بريدي جديد، انطلاقا من مقاربة منفتحة ومبتكرة، يبدأ من تحديد إستراتيجية القطاع ووضع إطار تنظيمي فعال، ينص على قواعد عادلة بالنسبة لجميع المتدخلين في القطاع البريدي".
وينص الباب السادس من مشروع القانون على مخالفات وعقوبات في حق المتلاعبين بالخدمات البريدية، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص قام بحكم مسؤوليته أو أثناء ممارسة وظيفته بفتح بعيثة بريدية أو اختلاس محتوياتها أو إتلافها أو خرق سرية المراسلات، أو أعطى الأمر أو ساعد على ذلك.
وجاء أيضا في المادة 44 من الباب نفسه أن "كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم أو مقاومة بعنف أو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم".
ويعاقب بغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل من خالف أحكام هذا القانون في ما يتعلق بتقديم الخدمات المحتفظ بها حصريا لمقدم الخدمة البريدية الشمولية. وفي حالة العود، تصبح الغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم.
وبخصوص المزاول للنشاط البريدي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونيا فإنه يعرض نفسه للحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف إلى 500 ألف درهم.
وتتوخى الحكومة من وراء ضبط الخدمات البريدية ضمان سلامة المستعملين ومنشآت مقدمي الخدمات البريدية، وضمان سرية المراسلات وسلامة محتواها، وضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تودع لدى المصالح البريدية.
وتأتي هذه التعديلات بعدما أبان القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والاتصالات عن ثغرات كبيرة بخصوص عدد من الاختلاسات التي وقعت في الوكالات البريدية دون تحديد المسؤوليات أو ترتيب الجزاءات القانونية.
وتقترح وزارة الصناعة والتجارة مقاربة جديدة للتأسيس لمشهد بريدي جديد بالمغرب، تنطلق من تحديد نطاق النشاط البريدي، وتعريف الخدمة البريدية الشمولية وطريقة تمويلها، وتعريف النشاط البريدي المفتوح للمنافسة، والتمييز بين مهام التنظيم والتقنين في قطاع البريد.