وضع المجلس الحكومي الأخير حدا لصراع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع سعيد أمزازي، الذي يشغل حقيبة وزارة التربية الوطنية، بشأن هوية الرئيس المقبل لجامعة محمد الخامس، بعد أن تم اختيار محمد الغاشي المقرب من الوزير الحركي على رأس أعرق الجامعات المغربية، منهيا بذلك سلسلة تأجيلات وتلويحات بتجاوز حالة "البلوكاج" التي خلفها الصراع الحزبي الطامح إلى وصول رئاسة مختلف الجامعات المغربية. الصراع الذي انطلق بين سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول أسماء بعينها؛ يتقدمها الرئيس الحالي محمد الغاشي، وعبد الحنين بلحاج، الرئيس الحالي بالنيابة والمقرب من حزب العدالة والتنمية، والذي تجاوز وعدا قدمه لأساتذة الجامعة بأخذ منصب نائب العميد، مقابل عدم الترشح لرئاسة الجامعة، حسب مصادر مطلعة. وربطت المصادر الجامعية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، الصراع الدائر بالتراشقات والتجاذبات الحزبية، مفضلة أن يعود التعيين الملكي المباشر لرئاسة الجامعات المغربية، من أجل تجاوز حالة الركود التي تعيشها أغلبها، مشيرة إلى أن "العثماني رفض أن يستقبل لجنة مكونة من أساتذة جامعيين دون سبب يذكر، سوى لاختلافه مع بعض الأسماء، على ما يبدو". وأضافت المصادر أن "سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، سبق أن طرح الموضوع في اجتماعات سابقة مع رئيس الحكومة؛ لكن دون جدوى"، مشددة على أن "حزب العدالة والتنمية أراد تحويل جامعة محمد الخامس إلى الجامعات التي يتحكم فيها، عبر وضع اسم عبد الحنين بلحاج على رأسها". وكشفت مصادر هسبريس أن "الرئيس الجديد محمد الغاشي مكلف بمشروع القطب الثقافي للجامعة بمدينة تامسنا، ولم يتم الحسم إلى حدود اللحظة فيه؛ وهو المفضل لدى وزير التربية الوطنية، "بحكم اشتغاله معه كنائب رئيس مكلف بالحكامة، عندما كان أمزازي رئيسا لجامعة محمد الخامس". وكان أعضاء مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط قد قرروا تعليق أشغال المجلس "إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفق نتائج الانتقاء"، مؤكدين على "غياب مبررات قانونية تفسر هذا التأخير الذي بات يهدد الرمزية التاريخية والعلمية لجامعة محمد الخامس". وأشار الأساتذة إلى أن اجتماع الدورة العادية لمجلس الجامعة، الذي عقد الجمعة 26 أكتوبر، عرف "رفض مناقشة النقط المدرجة فيه، نظراً للوضع الذي تعرفه الجامعة في غياب رئيس معين"، وبناءً على ذلك قرروا تكوين لجنة عن مجلس الجامعة لتبليغ رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيره في التربية الوطنية. وقرر هؤلاء الإبقاء على مجلس الجامعة مفتوحاً إلى حين تجاوز هذه الوضعية، ولم يستبعدوا الاحتكام إلى الملك محمد السادس "بمراسلة الديوان الملكي إذا اقتضى الأمر"، حسب المراسلة التي وقعها سبعة أساتذة جامعيين، وهم محمد الماحي وهشام صدوق وعبد الرحيم المنار اسليمي وشريفة لموير وبنعيني رضوان وأوزير مصطفى وعمراوي محمد.
