السلطات تخفض مبلغ ترحيل سكان "المحج الملكي"

قررت سلطات مدينة الدار البيضاء تخفيض مبلغ ترحيل سكان المحج الملكي إلى 10 ملايين سنتيم عوض 20 مليونا، إلى جانب الاستفادة من مساعدات مالية لكراء الشقق السكنية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة انتقال قاطني الدور المتداعية والمهددة بالانهيار.
وقررت السلطات الترابية للمدينة إبعاد شركة "صوناداك"، التي فشلت في معالجة موضوع الترحيل لمدة 27 سنة، مع إحلال شركة "إدماج سكن" التي ستشرف على عملية الترحيل بشكل مباشر.
وقال مصدر من عمالة مقاطعات آنفا إن العامل رشيد عفيرات أشرف بشكل مباشر على هدم 82 بيتا آيلا للسقوط، خلال الشهرين الماضيين، كانت تشكل خطرا على القاطنين والمارة.
وأضاف المصدر أن سلطات عمالة آنفا قررت خفض المبلغ الذي تسدده الأسر المتفرعة إلى النصف، إذ أصبحت مطالبة بأداء مبلغ 10 ملايين سنتيم عوض 20 مليونا، لتسريع وتيرة الترحيل، وإنقاذ أرواح سكان المدينة القديمة.
وقال مصدر لهسبريس في تصريح خاص: "السيد العامل ما يهمه حاليا هو إنقاذ أرواح الساكنة. وقد تقرر أيضا تخصيص مبالغ مالية لمساعدة السكان على تسديد مبالغ كراء الشقق السكنية، في انتظار انتقالهم إلى المساكن الجديدة".
وتأتي هذه الخطوة بعد توالي انهيارات بيوت المدينة القديمة، إذ يؤكد النشطاء الجمعويون أن السبب الحقيقي في توالي هذه الكوارث يعود بالأساس إلى امتناع السلطات المنتخبة عن إصدار رخص إصلاح البيوت أو ترميمها، لدواع لا علاقة لها بالقانون، مضيفين أن السكان الذين كان يفترض أن يتم ترحيلهم صوب النسيم وامقيليبة في الحي الحسني، في إطار تهيئة مشروع المحج الملكي الذي لم ير النور منذ عقود، وجدوا أنفسهم يقيمون في بيوت متهاوية نتيجة حرمانهم من حقهم في إصلاح بيوتهم.
ووجد السكان أنفسهم مجبرين على الرحيل صوب مناطق بعيدة عن الدار البيضاء، رغم أن الدولة خصصت لهم الوعاء العقاري المشمول بنزع الملكية منذ سنوات بكل من امقيليبة والنسيم، وقامت بتحيينه في إعلانين منفصلين بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013.
وينص هذان الإعلانان على أن الهدف من وراء نزع الملكية لعقار امقيليبة هو إنشاء شقق سكنية بمنطقة النسيم وامتداد ليساسفة، حيث تتواجد حاليا أزيد من 200 شقة لم تسلمها بعد شركة صوناداك لأصحابها من سكان المدينة القديمة.