توقيف "رخص الإصلاح" يعمق مأساة سكان المدينة القديمة بالبيضاء

لم تتوقف مجهودات رجال الوقاية المدنية في البحث عن الضحايا الثلاث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في حادث انهيار منزل متكون من خمسة طوابق، إلى جانب بناية مجاورة، بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.
عناصر الوقاية المدنية ورجال الأمن والسلطات المحلية لم يكترثوا البتة بخطر انهيار البنايات المحيطة بمكان الحادث، رغم أنها لا تبعد عنه سوى بمترين فقط.
هذا الخطر ظل وما يزال محدقا بسكان درب السينغال وباقي أحياء المدينة القديمة، رغم الأصوات المتكررة التي تعالت من داخل أوساط المنتخبين ونشطاء المجتمع المدني محذرة من عواقب تجاهل معاناة سكان المدينة مع هذه البنايات التي أصبحت آيلة للسقوط بفعل وقف تصاريح الترميم والإصلاح بالمدينة القديمة.
وحرصت مصالح مقاطعة سيدي بليوط منذ سنوات على رفض جميع طلبات السكان المقيمين في المدينة القديمة بإصلاح بيوتهم وحمايتها من التآكل والانهيار، باستثناء بعض المحظوظين.
وقال الناشط الجمعوي عبد الله زغلول إن السبب الحقيقي في توالي كوارث انهيار البيوت بالمدينة القديمة يعود بالأساس إلى امتناع السلطات المنتخبة عن إصدار رخص إصلاح البيوت أو ترميمها، لدواعي لا علاقة لها بالقانون.
وأوضح المتحدث أن السكان الذين كان يفترض أن يتم ترحيلهم صوب النسيم وامقيليبة في الحي الحسني، في إطار تهيئة مشروع المحج الملكي الذي لم ير النور منذ عقود، وجدوا أنفسهم يقيمون في بيوت متهاوية نتيجة حرمانهم من حقهم في إصلاح بيوتهم، أو مجبرين على الرحيل صوب مناطق بعيدة عن الدار البيضاء، رغم أن الدولة خصصت لهم الوعاء العقاري المشمول بنزع الملكية منذ سنوات بكل من امقيليبة والنسيم، وقامت بتحيينه في إعلانين منفصلين بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013.
وينص هذان الإعلانان على أن الهدف من وراء نزع الملكية لعقار امقيليبة هو إنشاء شقق سكنية بمنطقة النسيم وامتداد ليساسفة، حيث تتواجد حاليا أزيد من 200 شقة لم تسلمها بعد شركة صوناداك لأصحابها من سكان المدينة القديمة.
ويفترض أن تخصص شركة صوناداك المساحات المتبقية من هذا العقار لاستقبال سكان المدينة القديمة، وفق ما ينص عليه تعليل نزع ملكية العقار في الجريدة الرسمية، عوض توجيههم إلى مناطق الرحمة وأولاد صالح.