الأزمة تبطل مفعول الإصلاحات الاقتصادية في قلب العاصمة الليبية

بعد تجوله على مدى شهر في سوق الذهب بطرابلس، لم يتسن للموظف الحكومي الليبي المتقاعد ميلود فرحات إيجاد أي قطع حُلي بمقدوره دفع ثمنها ليهديها إلى ابنته بمناسبة زفافها.
وحال فرحات البالغ من العمر 60 عاما لا يختلف عن حال أبناء الطبقة المتوسطة في ليبيا الذين كانوا ميسورين من قبل ويواجهون الآن تدهورا في مستوى معيشتهم بسبب ارتفاع معدل التضخم وخفض قيمة العملة الدينار خلال سنوات الصراع في بلد كان فيما مضى أحد أغنى البلدان العربية.
وعلى عكس فرحات، تبدل حال أعضاء الجماعات المسلحة التي يجوب قادتها شوارع طرابلس على متن سيارات فاخرة، والذين أصبحوا أثرياء بإرغامهم السلطات على توظيفهم ومنحهم الدولارات بسعر رخيص ليقوموا بتغييرها في السوق السوداء ويكسبون من فارق الأسعار.
وللتعامل مع "اقتصاد الحرب" هذا، قامت حكومة طرابلس المعترف بها دوليا بخفض سعر صرف الدينار فعليا إلى 3.9 دينار للدولار من 1.3 دينار.
وأدى ذلك إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من ستة دنانير إلى 5.2 دينار ليبي، وهو ما قال المتسوقون والتجار إنه خفض قليلا أسعار المواد الغذائية وغيرها، والتي يتم استيراد كثير منها.
لكن فرحات، الذي يتقاضى معاشا قدره 400 دينار شهريا، قال إن ذلك لم يُحدث فرقا يُذكر. ويتعرض فرحات لضغوط، حيث أوشك حفل زفاف ابنته الصغرى، وهي سابع أبنائه، وتقديم هدية من الحُلي للعروس أمر ضروري في ليبيا.
وتابع "كل يوم نشوفه ربما يصير فيه نزول شوية في الدهب. يعني توا (الآن) تقريبا من شهر فات من حين داروا هذا النزول في الدولار"، مضيفا أن المواطنين العاديين هم فقط من يعانون. وتراجعت أسعار الذهب قليلا إلى نحو 180 دينارا (46 دولارا) للأوقية (الأونصة) منذ خفض قيمة العملة، لكن السعر لا يزال أعلى بثلاثة أمثال عنه في 2014 حينما بدأ الدينار يهوي بسبب تقلب عائدات النفط التي تمثل شريان الحياة لليبيا.
وقال عبد الحميد الزاوي، وهو تاجر ذهب كان يقف أمام متجره الخالي من الزبائن إن سوق الذهب ضعيفة جدا وإن معظم من يأتون يسألون فقط عن الأسعار، "يعني تقدر 75 في المئة، 70 في المئة مجرد أسئلة فقط، كم السعر كم كذا".
وتعرضت السياسات الاقتصادية في ليبيا لتشوه كبير بسبب الصراع بين الحكومة في طرابلس وأخرى موازية في الشرق أنشأت بنكا مركزيا خاصا بها في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، أن تبلغ إيرادات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية 23.7 مليار دولار في 2018، بزيادة 73 في المئة عن العام الماضي.
لكن يندر إيداع الأموال في البنوك. فالأغنياء يحتفظون بالنقود في منازلهم، لأنهم لا يثقون في البنوك أو يديرون سوقا سوداء.
ومن أجل تقويض تجار الشوارع الذين يعملون على مقربة من البنك المركزي، فرضت حكومة طرابلس في سبتمبر رسوما قدرها 183 في المئة على الصفقات التجارية بالعملة الصعبة، محركة سعر الصرف إلى 3.9 دينار للدولار.
كما ألغت القيود المفروضة على خطابات الائتمان للاستيراد، وهو ما قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق إنه سيساعد في إنهاء أزمة السيولة بحلول أوائل عام 2019.
لكن الأموال لا تزال تتدفق على نخبة قليلة تتمتع بعلاقات جيدة، تبسط سيطرتها على أنشطة الأعمال وإيرادات النفط. ففي الأحياء الراقية بطرابلس، تبيع المتاجر الفاخرة ملابس ذات علامات تجارية عالمية، وتفتح مطاعم ومقاه جديدة أبوابها.
لكن في أرجاء أخرى من العاصمة، تتناثر مشروعات البناء التي توقفت خلال انتفاضة 2011، وتتكدس القمامة التي لا تجد من يجمعها.
ولا يزال الكثيرون يصطفون أمام البنوك أملا في الحصول على رواتبهم، لكنهم لا يستطيعون سحب مبالغ كبيرة من الأموال.
وشكا ليبي متقاعد آخر يدعى مهدي علي محفوظ من أنه لا يحصل أحيانا سوى على 150 دينار من البنك، وتساءل عما يمكنه أن يفعل بهذا المبلغ.
وسمحت السلطات للمواطنين أيضا بجلب ما يصل إلى عشرة آلاف دولار من الخارج ببطاقات الائتمان، وهو ما قال معيتيق إنه يخفض سعر الصرف في السوق السوداء.
لكن محفوظ قال إن هذا الإجراء يفيد الأغنياء. وأضاف "هل المواطنون العاديون لديهم 40 ألف دينار في حساباتهم؟ لا"، مشيرا إلى المبلغ المطلوب للحصول على الحد الأقصى المسموح به من الدولارات.
وبعد سلسلة مداهمات أمنية للسوق السوداء منذ شتنبر، انتقل التجار الذين كانوا يوفرون للعملاء أكياسا بلاستيكية سوداء لنقل الدولارات وعربات تدفع باليد لحمل أكوام أكبر من الدينار الليبي المنخفض القيمة، إلى أماكن يصعب الوصول إليها في المدينة القديمة.
ورغم الإجراءات الجديدة التي يتبناها البنك المركزي لمنع عمليات الاحتيال في العملة، قال علاء الدين المسلاتي وكيل ديوان المحاسبة في ليبيا إن تلك العمليات لا تزال ممكنة بسبب ضعف القدرة على تنفيذ القانون.
*رويترز