"لجنة تسيير الصحافة" تقاضي المهداوي

أعلنت اللجنة الوطنية المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لجوءها إلى القضاء ضد اليوتيوبر حميد المهداوي، على إثر الحلقة الأخيرة التي نشرها حول اجتماعٍ داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا والتأديبية.
وذكرت اللجنة، ضمن بلاغ لها، أنها عقدت، الجمعة، اجتماعا للتداول بخصوص ما قام ببثه المهداوي في قناته عبر "يوتيوب"، حيث أشارت إلى أن الأمر "عبارة عن تركيبة منتقاة من أقوال وصور، تهم اجتماعا داخليا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛ وذلك بهدف الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة".
وأوضح البلاغ أن "نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة عملٌ غير قانوني؛ لأن مداولات اللجان محاطة بالسرية، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في المادة 18 منه.. وبالتالي، فإن أي نشر لمضامين هذه المداولات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون"، معتبرة أن "نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص وصورهم دون موافقة منهم يعتبر عملا غير قانوني، ولا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة".
وأشارت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى أن "ما نُسب إلى رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من كلام غير صحيح، تم تحريفه وفبركته، حيث من المعروف عن رئيس هذه اللجنة ابتعاده الكلي عن هذه السلوكيات؛ وهو الذي قاد هذه اللجنة منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، بكل كفاءة واقتدار ونزاهة"، وفق تعبيرها.
وتابعت: "إن ما قام به المهدوي يعد استمرارا في نهجه الذي سار فيه منذ شهور، حيث يبث يوميا فيديوهات، وفي بعض المرات أكثر من فيديو واحد في اليوم، للتشهير بأعضاء اللجنة والتهجم عليهم بأشنع النعوت والصفات التحقيرية، والتشكيك في الذمة المالية لرئيس اللجنة المؤقتة؛ بل وصل به الأمر إلى اعتبار أن المساءلة الأخلاقية التي تعرض لها تقف وراءها إسرائيل".
إلى ذلك، سجلّ المصدر ذاته أن "مداولات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، كما بثها المهدوي نفسه، كانت عادية جدا، حيث تم فيها احترام كل المساطر والإجراءات القانونية. كما أن القرارات التي اتُّخذت في حقه استندت إلى القانون، ولم تتم دعوة رئيس اللجنة المؤقتة إلا بعد نهاية الاجتماع لإبلاغه بأن لجنة الأخلاقيات ارتأت ضرورة اللجوء إلى المادة 52 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
ورفضت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تصوير ما اتخذ وما اقترح من قرارات أو حضور أي عضو منها "عبارة عن مؤامرة"، موردة أنه "أمرٌ مردود تكّذبه القرارات المتخذة وسندها القانوني"، وأن "تضخيم الكلام الذي يُقال على الهامش في كل الاجتماعات محاولةٌ يائسة للتهرب من المساءلة الأخلاقية"، على حدّ تعبير البلاغ.
ونشر المهداوي، أمس الخميس، حلقة لأزيد من ساعة عقّب خلالها على مقطع فيديو (حصل عليه) يوثق لاجتماعٍ داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا والتأديبية، اشتكى من خلاله ما جاء خلال هذا الاجتماع، ومما أسماها "مؤامرة ضدّه"، مثيرا انتباه المسؤولين القضائيين الذين ذُكرت أسماؤهم بالمناسبة.
وقال المهداوي: "الهدف من نشر هذا الفيديو هو أننا نفيقو كاملين لأن ما يجري خطير جدا، وعددٌ من الناس تعرضوا للأذى من طرف هذه اللّجنة"، مستنكراً "خروقات" لامست مسطرة النظر في ملفه من قبل ذات اللجنة، ومناشدًا المؤسسات الدستورية والحقوقية والنقابية للوقوف إلى جانبه.