أوروبا تُحوّل 148 مليون يورو إلى المغرب لمحاربة الهجرة السرية

يستمرُّ ضخُّ الأموال الأوروبية للجانب المغربي بهدفِ الحدّ من تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، فقد عزَّز الاتحاد الأوربي دعمه للمغرب في مجال محاربة الهجرة غير القانونية عبر الرفع من المبلغ الاجمالي لسنة 2018، برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، إلى 148 مليون يورو.
وقالت اللجنة الأوروبية إن هذا التمويل الذي يندرج في إطار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، "سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار بالبشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود"، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية "في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط".
وتأتي هذه المساعدات المالية في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير إلى الجار المتوسطي (المغرب). ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019. وسوف تُستخدم هذه المعونة بشكل رئيس لشراء معدات مراقبة الحدود.
وأفاد بلاغ للجنة الأوروبية بأن "الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، سيرفع إلى 148 مليون يورو"، المبلغ الاجمالي المقدم للمغرب سنة 2018.
وأرجع عبد الإله الخضري، الخبير في قضايا الهجرة، هذا الإصرار من لدن الاتحاد الأوروبي على ضخ مزيد من الأموال لصالح المغرب لمعالجة قضية الهجرة السرية إلى "طبيعة المفاوضات التي يقودها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، والدعم الذي يحظى به من طرف إسبانيا التي تكتوي بنار تداعيات الهجرة أكثر من مثيلاتها من الدول الأوروبية الأخرى".
وقال الحقوقي ذاته إن المغرب انتصر في سياسته التفاوضية أمام الاتحاد الأوروبي، وتسائل: "لكن هل يفضي ذلك إلى نجاعة في الحد من التدفقات البشرية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط".
وفي تقدير رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فإنَّ "المغرب مازال يعتمد مقاربة أمنية في معالجة الظاهرة، وكل السياسات الأخرى تسيرُ وفقَ نتائجها غير المجدية على المديين المتوسط والبعيد"، قبل أن يتساءل: "هل اتفق الاتحاد الأوروبي مع المغرب على آليات صرف تلك الأموال الممنوحة؟ وهل هناك تقييم شامل لأوجه صرف هذا الدعم الضخم، سواء من ناحية الشفافية في صرفه أو من ناحية نجاعة وفعالية الخيارات المتبعة من طرف المغرب؟".
واعتبر الخضري أنَّ "منح مزيد من الأموال لفائدة المغرب للتصدي للهجرة السرية لا يصب في الحلول الاستراتيجية للأزمة، والاتحاد الأوروبي بمثل هذه المساعدات يعني أنه يؤيد لعب المغرب دور الدركي، وهذا مربط الفرس"، وفق تعبيره.