إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الدعم المالي للمغرب لمواجهة الهجرة غير الشرعي

جددت كاتبة الدولة الإسبانية، المكلفة بالهجرة، كونسويلو رومي، دعوتها الاتحاد الأوربي إلى الإفراج عن الدعم المالي المقرر تقديمه للمغرب من أجل مساعدته على مواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين إلى إسبانيا.
وقالت رومي، خلال زيارتها إلى بروكسيل يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، إن المغرب لم يتوصل إلى حدود اللحظة، إلاّ بمبلغ 30 مليون أورو، في نفي صريح لتصريح مسؤول أوروبي سابق، على أن عملية تسليم الدعم البالغ 140 مليون أورو، لا تعرف أي تأخر.
وأشارت المسؤولة الاسبانية، خلال تصريحها التي أعقبت اجتماعها بالمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار جوهانس هاهن، ورئيس لجنة الحريات المدنية، كلود مورايس، (أشارت) أن الدعم المقدم للمغرب من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، ل"يس موجها فقط للمراقبة، ولكن أيضًا لتنفيذ البرامج المختلفة ولإدارة الهجرة القانونية".
وكشفت جريدة "إل باييس"، أن كونسويلو رومي، دافعت خلال اجتماعها مع المسؤولين الأوروبيين، عن السياسة والمقاربة التي يدير بها المغرب حدوده، نافية تسجيل أي انتهاك لحقوق الإنسان في معاملة المهاجرين .
وأضافت أن على بروكسل العمل مع المغرب ك"شريك استراتيجي" للاتحاد الأوروبي، كاشفة أن على المغرب أن يتلقى المزيد من الأموال، خاصة إذا تمت مقارنة الدعم الذي يحصل عليه دول أخرى مثل تركيا، والتي يخصص لها دعم مقدر 6 مليار دولار ، لوقف تدفق اللاجئين على أوروبا.
واعتبرت كاتبة الدولة الإسبانية، المكلفة بالهجرة، أن "على أوروبا أن تعي أن ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط يهم الجميع، وأن السواحل الإسبانية تابعة للاتحاد الأوروبي".
وكان الاتحاد الأروبي قد أعلن تعزيز دعمه للمغرب، في مجال محاربة الهجرة غير القانونية، عبر الرفع من المبلغ الاجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الائتماني للطوارىء لفائدة افريقيا الى 148 مليون أورو، غير أن الاتحاد الإسبانية، لم يف بعد بالتزاماته المالية للمغرب.
ويندرج الدعم الأوروبي، حسب بلاغ للجنة الأوروربة، في إطار "الدعم الثابت" للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء"، مضيفا أنه "سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود".