حركة "قادمون وقادرون" تختتم مجلسها الوطني

عقدت حركة قادمون وقادرون مغرب-المستقبل مجلسها الوطني الثاني بسيدي خيار بإقليم صفرو، تحت شعار "من أجل إدماج فعلي للشباب".
وقال بلاغ توصلت به هسبريس إن "المجلس الوطني الثاني حمل اسم علم كبير من أعلام علم الاجتماع بالمغرب، والذي كان أحد الأعضاء المؤسسين للحركة، الراحل د. نور الدين هرامي، تكريما للبحث العلمي الملتزم بقضايا المجتمع وتحدياته. وهو ما انعكس على برنامج المجلس الوطني".
وأضاف البلاغ أن "المجلس الوطني انطلق بعرض حصيلة فعاليات الحركة وديناميتها المحلية، الجهوية، الوطنية والدولية. ليتم بعد ذلك تقديم مضامين الورشات الموضوعاتية التي حاولت أن تجيب عن أهم التحديات الذي يواجهها المجتمع المغربي، قبل أن يختتم اليوم الأول بأمسية فنية جمعت بين الكلمة المناضلة والنغم الجميل المبدع".
وعرف اليوم الثاني، بحسب الوثيقة ذاتها، "مشاركة كثيفة في الورشات الموضوعاتية التي اشتغلت على إعداد ورقات علمية تسهم في بلورة تصورات واضحة ومؤسسة تعكس توجهات الحركة ورؤيتها الإصلاحية، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل الهيئات الاستشارية للشباب في مختلف الجماعات الترابية، وتمكين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الشباب من الآليات والموارد اللازمة في إطار مشروع مجتمعي قادر على الاستماع إلى صوت الشباب المغربي والاستجابة لاحتياجاته وتطلعاته".
وتم التأكيد أيضا على ضرورة "دمقرطة وتجويد تدبير منظومة التربية والتكوين"، و"تعددية وانفتاح الهوية الثقافية للحركة، باعتبارها حركة مدنية منحازة للإنسان وقضاياه العادلة ومتشبعة بقيم الحداثة والدمقراطية"، و"ترسيخ مقاربة النوع في كل السياسات العمومية، بما يضمن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة المغربية"، و"تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال القضية الأمازيغية وورش التعدد والتنوع الثقافي"، و"دعوة الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بترسيخ الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتفعيلها في جميع مرافق الحياة، باعتبارها هوية مشتركة لكل المغاربة".
وأشار البلاغ إلى ضرورة "دمقرطة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمغرب بما يسهم في بلورة نموذج تنموي ينطلق من الخصوصيات والاحتياجات المحلية والجهوية والوطنية للاقتصاد المغربي، ويستجيب لتطلعات المغربيات والمغاربة"، و"عقلنة تدبير الموارد المالية للمغرب في إطار سياسة عمومية مائية ناجعة ومستدامة، وفق رؤية مجتمعية تشاركية تثمن البحث العلمي وتنفتح على مختلف التجارب الدولية الرائدة".
ودعا المجلس الوطني للحركة إلى ضرورة "خلق وعي مجتمعي إيكولوجي يمكّن الأفراد والهيئات والمؤسسات من المساهمة في تحصين واستدامة الموارد الطبيعية للمغرب والحفاظ على البيئة، بأبعادها المختلفة"، و"بلورة سياسة عمومية إيكولوجية تسمح بحماية الحق في البيئة السليمة باعتباره حقا من حقوق الإنسان الأساسية ومكونا أساسيا من مكونات النظام العام الذي لا يجوز خرقه".
وجاء في البيان ذاته أن "فعاليات المجلس الوطني اختُتمت بدراسة مشروع القانون الداخلي للحركة والمصادقة عليه".