ندوة وطنية بوادي زم تقارب مداخل حماية الأسرة

نظمت المحكمة الابتدائية بوادي زم، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بخريبكة وجمعية المحامين الشباب بخريبكة والمركز المغربي للوساطة والتحكيم وماستر القانون المدني الاقتصادي لكلية الحقوق السويسي بالرباط، ندوة علمية وطنية بعنوان "المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة".
وعرفت الندوة العلمية حضور مجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين، إلى جانب القضاة والملحقين القضائيين والنقباء والمحامين، والأساتذة الجامعيين والمرشدين الأسريين والمتخصصين النفسانيين والعدول والموظفين، وعدد من الفاعلين القانونيين والحقوقيين والطلبة الباحثين.
وقال الدكتور سمير أيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، إن "هذا اللقاء العلمي يأتي تفعيلا لاتفاقيات الشراكة التي تربط المحكمة بالمعهد العالي للقضاء وبهيئة المحامين بخريبكة؛ والتي تهدف في عمقها إلى تقوية أواصر التعاون وتعزيز الروابط المهنية وتأهيل القدرات البحثية والمهارات الذاتية لكافة مكونات العدالة، بالشكل الذي يضمن التفاعل المهني والمتجانس كمدخل من المداخل الأساسية لتطوير أداء السلطة القضائية".
وأكّد المتحدث ذاته أن "المقاربة القانونية في ضبط ظاهرة العنف ضد النساء، على أهميتها، تبقى غير كافية، لا سيما مع استحضار التجارب المقارنة التي تعتمد قنوات متعددة ومنهجيات مؤثرة لتهذيب السلوك الاجتماعي"، مشدّدا في السياق ذاته على "ضرورة إيلاء الاهتمام للوساطة الأسرية وتقنين قواعدها وأحكامها؛ باعتبارها ضمانة من الضمانات التربوية والوقائية لتقويم الأسرة والتنشئة الاجتماعية".
أما الأستاذ عبد المولى زهير، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوادي زم، فقد لفت إلى أن "هذه الندوة شكلت فرصة لخلق الحوار المثمر والبناء حول موضوع ذي أهمية وراهنية، والذي يتعلق بظاهرة العنف ضد النساء، لا سيما في ظل المستجدات القانونية"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة "إيلاء الأهمية لخلايا التكفل بالنساء والأطفال باعتبارها مدخلا رئيسيا لحماية الأسرة".
الأستاذ عمر سعيد، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أكد في كلمته أن "موضوع الندوة يستأثر باهتمام كبير من طرف الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين والقضائيين والحقوقيين، مما جعله ورشا كبيرا تسعى الدولة من خلاله إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة"، مضيفا أن "حماية المرأة والطفل تقتضي توفير الإمكانات المادية والبشرية للإدارة والجهات المتدخلة".
وفي كلمة للدكتور فريد خالدي، رئيس المركز المغربي للوساطة والتحكيم، أكد أن "موضوع الندوة له أهمية في ظل النقاش العمومي المفتوح حول ظاهرة العنف ضد النساء"، مشددا في السياق ذاته على أن "الوساطة الأسرية تعد من المداخل الرئيسية لتجاوز الظاهرة".
وأبرز المنسق البيداغوجي لماستر القانون المدني الاقتصادي بدوره أن "هذه الندوة تحمل في طياتها دلالة انفتاح السلطة القضائية على محيطها الجامعي، كما أنها تشكل فرصة لتبادل الفكر والرأي بين الفاعلين الجامعيين والمهتمين الحقوقيين والمهنيين والتربويين حول المداخل التصالحية والجنائية لحماية الأسرة".
يشار إلى أن الندوة شكّلت مناسبة لتوشيح لحسن حسني، أحد الموظفين الذين اشتغلوا بالمحكمة الابتدائية بوادي زم والمحالين على التقاعد، والذي أنعم عليه الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق الوطني.