الحكومة تقرر إبقاء "الرسوم الوقائية" لحماية صناعة الصلب المغربيّة

قررت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمغرب تمديد إجراءات الوقاية على واردات الحديد من الخارج ثلاث سنوات إضافية، لتنتهي بداية سنة 2022، بعدما كان هذا الإجراء قد انتهى في الواحد والعشرين من الشهر الجاري.
ويهم هذا الإجراء "صفائح الصلب المدرفلة على البارد" و"الصفائح المطلية" ( Tôles laminées à froid et tôles plaquées ou revêtues)، ويتضمن رسوماً إضافية حسب القيمة ب16 في المائة خلال سنة 2019، و15.5 في المائة خلال سنة 2020، و15 في المائة سنة 2021 ابتداءً من الحصة التي تتجاوز 36 ألف طن.
وكانت إجراءات الحماية ضد هذه المنتجات المستوردة قد اعتمدت سنة 2015 بناءً على طلب تقدمت به شركة "مغرب ستيل"، بسبب تضررها من واردات الصلب من الخارج، وهو ما أثر، بحسبها، بشكل كبير على هذا القطاع الوطني، واستجابت له السلطات بإقرار إجراء رسوم إضافية ب22 في المائة في بادئ الأمر.
وبررت "مغرب ستيل" طلبها الذي قدمته لمصالح الوزارة ب"خطر إغراق السوق الوطنية بالصادرات من هذه المنتجات في حالة عدم تمديد إجراءات الوقاية، خصوصاً أن هذه الصناعة تعيش عوامل وظروف جيدة على المستوى الدولي".
وقبل أن تُقرر تمديد هذا الإجراء، أجرت وزارة الصناعة تحليلاً لتطور الواردات من الصلب وملاحظة المؤشرات الرئيسية الاقتصادية والمالية لهذا القطاع في المغرب، وخلصت إلى أنه على الرغم من تسجيل انخفاض في الواردات بين 2014 و2017، فإنها لاحظت ارتفاعاً بداية السنة الجارية، وهو الأمر الذي يُهدد قطاع الإنتاج الوطني.
وأشارت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى أن حالة الإنتاج الوطني "حققت تحسناً طفيفاً لكن مع ذلك بقيت هشة للغاية"، واعتبرت أن إمكانية ارتفاع الواردات "حقيقي ووشيك" نظراً للقدرة الكبيرة للمنتجين الأوروبيين والصينيين.
واعتبرت الوزارة أن تدابير الحماية هذه ما تزال ضرورية بوجود أدلة على أن الإنتاج المحلي يجري تعديلات لتحسين قدرته التنافسية، لكنها أوضحت أن هذه الرسوم الإضافية على واردات الصلب لن تُطبق على الواردات من البلدان النامية العضو في منظمة التجارة العالمية.