الوافي تعرض حصيلة مشاركة المغرب في "كوب 24"

قدمت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بمجلس الحكومة، حصيلة المشاركة المغربية في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ في دورته ال24، التي امتدت أشغالها من 3 إلى 14 دجنبر2018 بكاتوفيتشي ببولونيا.
وتميزت مشاركة المغرب بترأس الأمير مولاي رشيد للوفد المغربي في "قمة القادة"، حيث تلا الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر، التي تترجم الإرادة السامية لإسهام المملكة المغربية في تنفيذ الالتزامات الأممية المنبثقة عن اتفاق باريس من أجل الحد من الاحتباس الحراري.
كما عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لقاءات ثنائية مع مجموعة من الشركاء الدوليين، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، تميزت كلها بتقدير الجهود المبذولة والدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال التغيرات المناخية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات مع كل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وتونس وفلسطين والسنغال، تم خلالها تدارس سبل تطوير التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة والبحت عن فرص لتمويل المشاريع الوطنية في مجال التغير المناخي.
ومن أهم نتائج الدورة ال 24 لقمة المناخ، ذكرت الوافي أنه بالنسبة للمساهمات المحددة وطنيا، تم إقرار مبدأ التمايز بين الدول النامية والدول الصناعية بخصوص المعلومات، ومحتوى المساهمات الذي يجب أن يتضمن مجهودات التخفيف وإجراءات التكيف وكذا وسائل التنفيذ، ومراعاة القدرات والظروف والخصوصيات الوطنية المختلفة للبلدان الأطراف النامية.
وخلال تقديمها للحصيلة، أشارت نزهة الوافي الى أنه رغم السياق الصعب الذي مرت فيه قمة كاتوفيتش، إلا أنه بفضل تضافر الجهود حصل التوافق، خصوصا أن القمة عقدت بعد أسابيع من تقديم نتائج تقرير للهيئة البين-حكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (GIEC)، الذي أظهر مرة أخرى هشاشة بعض المناطق، خصوصا القارة الافريقية، على الرغم من أن مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة بها لا يمثل أكثر من 4% من إجمالي الانبعاثات الدولية.
وبهذا الخصوص، استشهدت الوفي بنتائج التقرير الوطني الثالث حول المناخ الذي أظهر أن زراعة الحبوب الوطنية يتراجع إنتاجها بسبب تأثير المناخ، وقد يصل العجز من 50% إلى 75% في أفق 2030. أما المناطق الساحلية، فهي مهددة، وكذلك البنيات التحتية للمدن الساحلية.
جدير بالذكر أن المغرب يعد فاعلا مواكبا لأجندة العمل التي انطلقت من مؤتمر مراكش، ووضع برامج طموحة للمضي قدما لتنزيل تصورات المملكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وكذا مواكبة القارة الإفريقية لتنزيل أجنداتها الوطنية المحددة لكل بلد لتفادي الخطر الصامت المتعلق بالتغير المناخي.