صادق مجلس جماعة طنجة، خلال الجلسة الثانية لدورة شهر أكتوبر التي انعقدت اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية سنة 2018 بالأغلبية، مع امتناع المعارضة عن التصويت، وسط توقعات برفض التأشير على الميزانية كما وقع السنة الماضية. ورصدت جماعة طنجة للميزانية المصادق عليها، ما مجموعه 731 مليون و430 ألف و683 درهما، هامش تصرف الجماعة سيكون بنسبة 5 في المائة فقط، بينما النفقات الإجبارية ستهيمن على 95 في المائة من الحجم الإجمالي للنفقات. ووفق لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، فإن المصاريف الإجبارية تشمل نفقات تدبير الموظفين المقدرة ب 138 مليون درهم بنسبة 21 في المائة، وصندوق التجهيز الجماعي 66 مليون درهم بنسبة 9 في المائة، والمقاطعات 73 مليون درهم بنسبة 10 في المائة، والأحكام 60 مليون درهم بنسبة 8 في المائة، وقطاع النظافة 185 مليون درهم بنسبة 25 في المائة والمناطق الخضراء 44 مليون درهم بنسبة 6 في المائة واستهلاك الماء والكهرباء 96 مليون درهم بنسبة 13 في المائة وصيانة الإنارة العمومية 15 مليون درهم بنسبة 2 في المائة والمنح 18 مليون درهم بنسبة 2.3 في المائة. وبعد تقديم رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات لتقرير حول النقطة، تقدم أعضاء المجلس بنقاش مستفيض هم جميع فصول الميزانية (المداخيل والمصاريف)، بحيث أجمعوا على أن ميزانية جماعة طنجة تعرف عجزا كبيرا وذلك راجع لمجموعة من العوامل أهمها الحجوزات الأخيرة المترتبة عن الأحكام المرفوعة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما أجمعوا على ضرورة تضافر جهود جميع من أجل تجاوز الإكراهات التي تعاني منها ميزانية الجماعة. اللجنة قالت كذلك، بأن مشروع الميزانية لا يختلف عن ميزانية سنة 2017، نظرا لما وصفها بالإكراهات، والتي تشمل عدم الاستفادة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة والمقدرة ب 152 مليون و527 ألف درهم هذه السنة، بسبب تحويلها لأداء ديون الجماعة المترتبة عن الحجوزات القضائية، والتي خصمت دون استشارة. وفيما يخص "كابوس الجماعة" الذي يهددها بالإفلاس، والمتمثل في الحجوزات، فقد تم لغاية الآن الحجز على 42 مليار سنتيم، غطتها عائدات الضريبة على القيمة المضافة لسنوات 2015 و2016 و2017. هذا، وترتكز بنية الميزانية الجديدة على الموارد الذاتية والمحولة والتي بلغت نسبة 79 في المائة من حجم مشروع الميزانية، بينما تشكل نسبة عائدات الضريبة على القيمة المضافة ما لا يتجاوز 21 في المائة، ووفق اللجنة فإن مصادر تمويل الميزانية هي رهينة بالمداخيل المحولة والذاتية. وأوصت لجنة الميزانية بضرورة بتنمية المداخيل من خلال وضع رزمانة أهداف قابلة للتحقيق، وتوسيع قاعدة الملزمين وملاحقة الباقي استخلاصه، وفرض الصرامة والحزم في متابعة حقوق الجماعة المالية وتقوية آليات الاستخلاص وجعلها فاعلة، مع البحث عن مداخيل إضافي، حيث تشمل هذه التوصيات العمل المشترك مع المصالح المالية لتفعيل لجان الإحصاء الميدانية وضرورة العقلنة وترشيد النفقات. من جهتها أكدت فرق المعارضة التي امتنعت عن التصويت، أن مشروع ميزانية 2018 لا تحتوي مضامينها على تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي صادق عليه المجلس، مؤكدين على أن المجهود الذي يجب أن تقوم به الجماعة من أجل تنمية مورادها المالية هو جمع الضرائب الذاتية والمحولة، إلا أن هذا المجهود لا يظهر حسب المتحدث ذاته.
