تكاليف باهظة يدفعها المغرب لصندوق النقد الدولي مقابل خط الوقاية والسيولة

بعد موافقة صندوق النقد الدولي، في إطار “خط الوقاية والسيولة” على منح المغرب مبلغ 2,7 مليار دولار أمريكي لمدة 24 شهرا، في 17 من شهر دجنبر 2018 ، والذي يعد الرابع من نوعه في ظرف 6 سنوات، حيث كان الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016، بحيث أن المغرب لم يستعمل أيا من هذه الخطوط، لكنه أدى عنها تكاليف بلغت 720 مليون درهم على طول هذه المدة حسب ما صرح به وزير المالية السابق محمد بوسيعد، وجه الفرع المغربي لجمعية أطاك الفرنسية، انتقادات لتلك التكاليف الباهظة التي يدفعها المغرب لصندوق النقد الدولي، مقابل ذلك الخط.
وأشار بلاغ الجمعية، إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط للحصول على خط الوقاية، بمزيد من الإصلاحات الليبرالية في مجال الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال والضرائب والقطاع المالي ومرونة الصرف والتعليم ومرونة الشغل، وهي شروط لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعميق الانفتاح والتبادل الحر وتفكيك النظام الجمركي وخلق مناطق حرة وخوصصة المؤسسات والخدمات العمومية والتحفيز الضريبي لصالح المقاولات والثروات الكبرى وتفكيك نظام المقاصة وتقليص أو تجميد ميزانيات القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والسكن، وتعميم التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، إلى غير ذلك.
كما أشار نفس المصدر، إلى أن “خط الوقاية والسيولة” هو قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي، فالمغرب معرض مثلا لخطر ارتفاع أسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من وارداته، أو لانخفاض أثمان صادراته الرئيسية في الأسواق العالمية والأوروبية منها بالخصوص (المنتجات الفلاحية والبحرية والمنجمية كالفوسفاط)، أو تراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أو تقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلخ.
وأنه علاوة على احتياطي من العملة الصعبة يمكن اللجوء إليه في أي ترد خطير لميزان الأداءات، جميع العمليات المالية مع بلدان العالم، فالحصول على خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي يعني دعم الثقة في الاقتصاد المغربي واستقراره ليستقبل المستثمرين الأجانب وفي ضمانات البلد على التسديد مما يسهل ولوجه الى السوق المالية الدولية للحصول على قروض جديدة مباشرة.
فالمغرب، يضيف ذات المصدر، بدأ بطرح سنداته في السوق المالية الدولية في 2007 حيث اقترض نصف مليار يورو، ثم 1 مليار يورو في 2010، و1,5 مليار دولار في 2012، و750 مليون دولار في 2013، ومليار يورو في 2014. ويعتزم من جديد طرح سندات في السوق المالي الدولي خلال 2019، بقيمة تناهز مليار يورو أو دولار، حسب تصريح وزير المالية الحالي محمد بنشعبون. وجاء خط الوقاية والسيولة ليقلل من وقع تخوفات وكالات التنقيط الدولية إزاء الاختلالات المالية الكبرى التي تعاني منها ميزانية المغرب.
وعبر البلاغ عن رفضه لخط الوقاية والسيولة، الذي وصفه بأنه “يرهن مستقبل المغرب والمغاربة من جديد بتوصيات صندوق النقد الدولي المجحفة إرضاء لمراكز القرار الخارجية مع المطالبة بوقف تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي”.