وضع نقباء هيئة المحامين أمام وزير العدل محمد أوجار ملفات ثقيلة تروم إصلاح منظومة العدالة المغربية، خلال تواجده في الجلسة الافتتاحية لندوة التمرين، التي عقدت مساء الجمعة بمقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء. وقال نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيراوين، في هذه الجلسة التي عرفت حضورا كبيرا للمسؤولين القضائيين بمختلف درجاتهم، وعلى رأسهم رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، إلى جانب أصحاب البذلة السوداء، إن المحامين ينتظرون من الوزارة بناء قصر للعدالة يجمع شتات المحامين على مستوى الدائرة القضائية للبيضاء. وأضاف النقيب في كلمته، أمام هؤلاء المحامين الذين سيعززون هيئة الدارالبيضاء، أن السلطة الحكومية، في شخص وزارة العدل، استثمرت كثيرا لصالح المهن القضائية، لكن المحامين لم ينالوا إلا القليل من ذلك. وعبر "كبير محامي" الدارالبيضاء عن توجس أصحاب البذلة السوداء من وجود مكاتب للاستشارات القانونية والقضائية وغيرهما، داعيا السلطات القضائية إلى التدخل الحازم في الموضوع. ودعا المحامون، عبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمر ودرا، وهو يتحدث عن أهمية التكوين بالنسبة إلى هذه الفئة، إلى إحداث معاهد خاصة بذلك، تكون مهمتها تكوين المحامين المتمرنين قبل بدء مهمتهم الجديدة. وزير العدل أحمد أوجار بعث برسائل طمأنة إلى المحامين، حيث رد على مطالبهم بالتأكيد على قرب تشييد قصر للعدالة يليق بحجم مدينة الدارالبيضاء، التي تتوفر على أكبر عدد من المحامين، مشيرا إلى أنه تم تحديد البقعة الخاصة بذلك. وأوضح أوجار، في حديثه عن مطلب معاهد التكوين التي طالب بها المحامون، أن وزارته تفكر في إنشائها، وأنها تعمل أيضا على إنشاء مدرسة لكتاب الضبط. كما تحدث المسؤول الحكومي عن المحكمة الرقمية، حيث أوضح أن هناك اتفاقية بتكوين المحامين، عبر منصة المحامي للتقاضي عن بعد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد تكوينات لأصحاب البذلة السوداء نهاية كل أسبوع. وأكد أوجار، وهو يخاطب المحامين المتمرنين، أن وزارة العدل تعمل على تطوير تكوينهم "لأننا نرى في نجاحكم المستقبلي نجاحا لهذا الوطن"، مضيفا أن وزارته تطمح إلى الرقي بتمرين المحامي إلى نفس مستوى تكوين الملحقين القضائيين ببرنامج مدروس ومنضبط يستجيب لخصوصيات المهنة ويستحضر واقعها. وقال في هذا السياق: "أنا مؤمن إيمانا جازما بأن ما يحتاج إليه المحامي، دراية وكفاية في مجال القانون، لا يقل إن لم أقل إنه يزيد عما يحتاجه القاضي نفسه". ودعا وزير العدل المحامين الجدد إلى استحضار "ثقة الأمانة التي نأت بحملها الجبال، وتحملتموها مسؤولين عنها أمام الله وأمام موكليكم"، مضيفا "نريدكم عند قيامكم بأي مسطرة غير قضائية لدى كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم أو لدى أي جهة معنية والحصول منها على أي بيانات أو وثائق، التحلي بأعلى مراتب الأمانة التي هي أصل فيكم لا يحتاج إلى إثبات غير ما يقتضيه القانون، وينص عليه".
