المقاهي تهاجم "مجلس الرباح" وتقاطع مشروب "كوكا" في القنيطرة

شنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب هجوما قويا على عبد العزيز الرباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، بسبب مراجعة مجلسه لرسم المشروبات، معبرة عن سخطها العارم مما أسمته "جشع مجلس المدينة ومختلف المؤسسات التي أرهقت القطاع بغرامات ورسوم ومراجعات خيالية أوصلت القطاع إلى حافة الإفلاس".
وقالت الجمعية إنها ترفض هذه "الأرقام الخيالية المتعلقة بالمراجعات العشوائية" التي توصل بها أرباب المقاهي والمطاعم من طرف مجلس القنيطرة، مشيرة إلى أن "ما يتعرض له أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة القنيطرة لم يعد مطاقا، خاصة أن هاته القرارات تأتي في ظل وضعية اقتصادية حرجة تتزامن مع إغراق القطاع برخص عشوائية".
وكشفت الجمعية، في بيان لها، أن المهنيين يتعرضون ل"ابتزازات من مختلف المؤسسات التي أغرقت المهنيين بذعائر وضرائب ورسوم تعد ولا تحصى تفوق قدرتهم على تحملها"، رافضة "تغييب آليات التشاور العمومي من طرف المجلس البلدي واحتقار الوثيقة الدستورية التي تنص في العديد من فصولها على تفعيل المقاربة التشاركية".
وانتقد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، هذه الخطوة من طرف المجلس الجماعي للقنيطرة الذي يرأسه الوزير عبد العزيز الرباح، معتبرا أن "هذا الأمر يزيد من تأزيم الوضعية الاقتصادية لأرباب المقاهي والمطاعم".
واستغرب المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "إقدام المجلس على توجيه هذه المراجعات والرسوم إلى المهنيين دون إجراء آليات التشاور العمومي ودون الاستماع إلى رأي أرباب المقاهي ومعاناتهم، وفق ما ينص عليه دستور المملكة"، لافتا الانتباه إلى أن "مجلس الرباح" يقوم بمبدأ التشاور مع الهيئات المحسوبة على حزبه العدالة والتنمية.
ورفضت الجمعية "سياسة الصمت المتبعة من لدن غرف الصناعة والتجارة والخدمات إزاء ما يتعرض له المهنيون والمستثمرون من ابتزازات من مختلف المؤسسات"، متسائلة عن "دور هاته المؤسسة الدستورية في حماية القطاع من تمرير قرارات وقوانين غير قابلة للتنزيل".
وقررت الجمعية، وفق بيانها، خوض إضراب إنذاري على مستوى المدينة يوم 23 يناير 2019 كخطوة تصعيدية ضد المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، وبدء مقاطعة جميع منتوجات شركة "كوكا كولا" بمقاهي ومطاعم المدينة.
وسبق أن راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تشتكي ما يتعرض له أصحاب المقاهي من مضايقات أوصلتهم إلى حافة الإفلاس.
التنظيم نفسه يطالب ب"ضرورة التدخل وإنقاذ أرباب المقاهي من جشع بعض المؤسسات"، مؤكدا أن "المهنيين توصلوا بمجموعة من القرارات والذعائر الخيالية والضرائب العشوائية وأعباء ثقيلة تفوق طاقتنا، وأصبح معها القطاع يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة".