تسببت الاحتجاجات التي اندلعت في شوارع نيكاراغوا ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا، والتي بدأت في 18 أبريل من العام الماضي وأودت بحياة ما بين 325 و561 شخصا، في تكبد خسائر قدرها مليار و150 مليون دولار، كما أدت إلى بطالة نحو 130 ألف شخص، حسبما أفاد رئيس البنك المركزي؛ أوفيديو رييس. وقال رئيس البنك المركزي، خلال فاعليات المنتدي الرابع للحب والسلام والتضامن مع نيكاراغوا، في ماناغوا بمشاركة ممثلين ل21 دولة، إن القطاع الأكثر تضررا كان السياحة بخسارة نحو 420 مليون دولار في عام 2018. واضاف المسؤول أنه، في العام الماضي، توقعت الحكومة أن تصل إيرادات السياحة إلى 960 مليون، إلا أنها لم تحقق سوى 540 مليون دولار. وحددت الدولة حجم خسائر القطاع العام بنحو 205.4 مليون دولار، كما مُني قطاع النقل بخسارة قدرت ب525 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أكد رييس أن تلك الاحتجاجات تسببت في فقدان 130 ألف شخص لوظائفهم، بينما انخفض الاستثمار الاجنبي بمقدار النصف، ما بين 700 و800 مليون دولار، كما انخفضت الودائع المصرفية بنسبة 27% ، لأن "الناس أصبحوا قلقين". ومنذ 18 أبريل الماضي، شهدت نيكاراغوا أزمة اجتماعية سياسية، تسببت في مقتل ما بين 325 و 561 شخصا، و اعتقال 674 شخصا، ومئات الأشخاص المختفيين وآلاف الجرحي وعشرات الآلاف في المنفي، حسبما أكدت المنظمات الإنسانية. ويعترف الرئيس أورتيغا بمقتل 199 شخصا، وتراكم نحو 340 سجينا يسميهم "الإرهابيين" و"المتآمرين الإنقلابيين" و"المجرمين". واعتبرت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أن الحكومة مسؤولة عن أكثر من 300 حالة وفاة، فضلا عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات ضد المتظاهرين والمعارضين. بينما يؤكد فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات ،التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، أن هناك أدلة على أن حكومة أورتيغا قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سياق الأزمة. ولا يقبل، أورتيغا، الذي يستمر في السلطة منذ 12 عاما، بتحمّل أي مسؤولية عن الازمة، أو التقارير الواسعة الانتشار عن الانتهاكات الخطيرة من قبل السلطات ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، ويدعي أنه ضحية لمحاولة انقلاب يؤكد بانها "بدأت في التراجع".
