مؤسسة مدنية تدعو "أغلبية طنجة" إلى التعاون

دعت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية أغلبية المجلس الجماعي بطنجة إلى قبول الآخر، "وتعاون الجميع كل من موقعه، خاصة أن انتظارات الساكنة ينبغي تناولها في إطار مقاربة تشاورية وتشاركية مسؤولة".
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ صادر عن المؤسسة المذكورة إثر الجدل الدائر بمجلس مدينة طنجة، والفوضى التي عرفتها دوراته الأخيرة بعد رفض ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة التأشير على ميزانية سنة 2019.
كما دعا البلاغ، أيضا، إلى إكساب المؤسسات المنتخبة المحلية بكل مكوناتها "هيبة وصلابة يمكنانها من الاضطلاع التام بمهامها القائمة على خدمة المواطن، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
الهيئة ذاتها، وهي تستحضر أهمية التدافع السياسي وتكسير رتابة مشاهده، شددت بالمقابل على أولوية تخليق الحياة السياسية المحلية، "مع فرز أغلبية متناغمة، مبنية على أساس تحالف واضح، وتجنب سريالية التقاطبات، التي تفرغ الفعل الديمقراطي من معناه".
ولم يفت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية التنبيه إلى أن المقاصد التشريعية لمهام المعارضة "لا تعني أنها وسيلة للفرملة والتعطيل، بقدر ما هي آلية تعمل على المراقبة، وأن الألفاظ النابية والمستويات غير اللائقة، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى هدر الزمن الديمقراطي المحلي، وإذكاء عوامل النفور ومشاعر الاستياء".
كما شجب البلاغ ذاته ما وصفها ب"مظاهر التمييع التي طالت الدورة الاستثنائية الأخيرة لجماعة طنجة، إثر تدخلات لفظية عنيفة لعناصر من خارج المجلس، تسببت في عرقلة الدورة ومنعها من التداول في جدول الأعمال، في تطاول صارخ على الاختصاصات والصلاحيات".
ودعا البلاغ في الختام السلطات الولائية بطنجة لتفعيل النموذج الحديث للمراقبة الإدارية، وحفظ مبدأ التدبير الحر،"مع الحرص على احترام المنتخب المحلي للأنظمة والمساطر، بشكل يجعل النخب السياسية المحلية أكثر إحساسا بالمسؤولية والانضباط والالتزام".
وكانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد قرّرت، في وقت سابق، رفضَ التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجة لسنة 2019، مطالبة بإعادة قراءتها للمرة الثانية.
كما كان قرارٌ مشابه قد اتخذ إزاء مشروع ميزانية السنة الماضية أيضا، حيث أقدمت الجماعة حينها على مجموعة تغييرات قبل أن يتم التأشير على المشروع لاحقا.