خيرون يعتبر رفض ميزانية العدالة والتنمية بطنجة "قرارا سياسيا"

بعد يوم من إجراء قراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة المالية 2017 بمجلس مدينة طنجة، والمصادقة عليه من طرف أغلبية حزب العدالة والتنمية، دخل سعيد خيرون، القيادي في "حزب المصباح" على خط هذه القضية بتعليق متناغم مع موقف مسيري الشأن المحلي لمدينة البوغاز، معتبرا أن رفض السلطات الوصية لوثيقة الميزانية، له طابع سياسي.
وفي تصريح بثه حزب العدالة والتنمية عبر بوابته الرسمية، ذهب سعيد خيرون الذي يحمل صفة مدير عام لمؤسسة منتخبي حزبه، إلى "أنه بالرغم من أن رفض التأشير على ميزانية الجماعات يستند في بعض مقتضياته على أمور قانونية إلا أنه يبقى ذا طبيعة سياسية".
ورأى خيرون، أن موقف وزارة الداخلية، لا يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية الناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة لمعالجة مواضيع معينة كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية، معتبرا أن هذه الأخيرة " ليست ناتجة عن أخطاء مادية ارتكبت من طرف الجماعات الحالية، بل هي نتيجة ممارسات لمن يدبرون الجماعات في مراحل سابقة كالرباط وطنجة ".
وحسب المتحدث، الذي يشغل مقعدا بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنه "لحد الساعة لم نسمع برفض التأشير على ميزانية جماعات أخرى باستثناء ميزانيات الجماعات التي يسيرها العدالة والتنمية"، مشيرا إلى أن بعض الجماعات التي يتموقع فيها فريق العدالة والتنمية في المعارضة، تم تقديم طعون أمام سلطات المراقبة بالاستناد على نفس حيثيات رفض التأشير على الميزانيات المذكورة، إلا أن سلطات المراقبة قامت رغم ذلك بالتأشير على الميزانية، يضيف المتحدث.
وكانت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، قد اعلنت رفضها التأشير على وثيقة ميزانية السنة المالية لسنة 2017، التي تم تبنيها خلال دورة أكتوبر الأخيرة، مما استدعى عقد دورة استثنائية يوم أمس الخميس، لإجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية، بعد إدخال تعديلات همت بالدرجة الأولى اعتمادات تسوية قضايا نزع الملكية. وهو المشروع الذي تبناه المجلس الجماعي بأغلبية أعضائه الذين يمثلون حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري.