أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد

كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، أن أزيد من 600 مهندس يغادرون المغرب سنوياً في إطار هجرة الأدمغة.
وجوابا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول هجرة الكفاءات، أوضح المسؤول الحكومي أن هجرة الأدمغة "ظاهرة دولية ولا تقتصر فقط على المغرب؛ وذلك نتيجة حركية الكفاءات عبر القارات للبحث عن ظروف عمل ملائمة أكثر من الجانب المادي".
وأشار الوزير أمزازي إلى أن مغادرة الخبرات المغربية تأتي في سياق التحولات التكنولوجية ومستويات المختبرات الدولية في هذا المجال. لكن الوزير أكد أن المغرب لا يقدم تحفيزات لاستقطاب كفاءاته المغربية المنتشرة في العالم.
وأضاف المتحدث ذاته أن "أستاذا باحثا مغربيا في أوروبا في حال قرر العودة إلى بلاده فسيبدأ العمل ابتداء من السلالم الإدارية الأولى، أي أستاذ مساعد، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به أي باحث جامعي في الخارج".
واقترح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلق منصب جديد يضمن لهؤلاء الكفاءات الاحتفاظ بمستوياتهم العليا في الجامعات والمعاهد المغربية.
وقال لحسن حداد، عضو الفريق الاستقلالي، إن ظاهرة هجرة الكفاءات باتت جد مقلقة ومحرجة للغاية بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن هجرة 600 مهندس سنويا تعادل تقريبا عدد الخريجين في أربع مدارس للهندسة بالدار البيضاء.
وأورد النائب البرلماني أن هجرة الأدمغة انتقلت أيضا إلى الأطباء، وقال إن دراسة أجريت على 3000 إطار مغربي أظهرت أن نسبة 56 في المائة منهم أكدوا أن شروط عملهم غير موفقة ورواتبهم هزيلة جداً، "وهو معطى يدعو إلى القلق، خصوصا أن المغرب يقوم بتكوين هؤلاء، بينما تستفيد دول أخرى من خدماتهم".
الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ سبق أن دقت ناقوس الخطر جراء ارتفاع وتيرة مغادرة الكفاءات المغربية المتخصصة إلى خارج الوطن، في وقت يحتاج إليها سوق الشغل.
وحسب الأرقام التي كشفها مسؤولو الفدرالية فإن الكفاءات عالية المهارة، والتي غالباً ما تدرس قرابة 12 سنة بعد البكالوريا، تختار مغادرة الوطن بحثاً عن فرص عمل محفزة وظروف عيش جيدة.
وتُكون معاهد المغرب بمختلف أنواعها ما بين 6000 إلى 7000 كفاءة سنوياً بخبرة في تخصصات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لكنه يفقد ما بين 10 و20 في المائة منها بسبب الهجرة نحو الخارج.