تطورات مثيرة في قضية البرلماني الذي قتل شخصين في حادثة سير

لم تتمكن عناصر الدرك الملكي من الاستماع للمستشار البرلماني محمد تاضومانت الذي صدم بسيارته بوم الأربعاء 23 نونبر سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس مخلفا قتيلين، قبل أن يلوذ بالفرار إلى منزل أحد إخوانه بمدينة أقا التي تقع على بعد 80 كلم من مكان وقوع حادثة السير المشار إليها، وذلك بسبب تقرير طبي قال معدوه إن الحالة الصحية لتاضومانت لا تسمح بالاستماع إليه أو الحديث معه.
وحسب أفراد من عائلة المستشار البرلماني المذكور فإنه لم يُصب في حادثة السير إلا بخدوش وُصفت بالبسيطة على مستوى الجبهة واليدين، وأنه كان يتحدث مع من زاروه بمنزل أخيه قبل أن يتم نقله في سيارة "عادية" إلى المستشفى الإقليمي بطاطا بعد حوالي خمس ساعات على وقوع حادثة السير.
ونفى مصطفى تاضومانت وكيل لائحة "الجمامة" بطاطا وابن المستشار البرلماني المذكور أن يكون والد قد فر من مسرح الحادث موضحا أن حالته الصحية هي التي استدعت نقله إلى المستشفى خاصة وأنه مصاب بداء السكري.
وارتباطا بالموضوع، احتج صباح الخميس 24 نونبر مواطنون بمدينة أقا (60 كلم عن طاطا) مسق رأس تاضومانت، وكذا ببلدية فم الحصن (140 كلم عن طاطا) مسقط رأس ضحيتي حادثة السير، أمام مقر دائرة أقا وأمام باشوية فم الحصن رافعين شعارات تطالب باعتقال تاضومانت الأب وفتح تحقيق في الأموال التي حجزتها مصالح الدرك الملكي في سيارته والتي قُدرت ب20.000 درهم والكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ما يعتبرونه فرارا لتاضومانت دون أن يسلم نفسه للجهات الأمنية المعنية.
وعلمت "هسبريس" أن فعاليات سياسية ومدنية تستعد للاعتصام أمام مقر عمالة طاطا مساء يوم الخميس 24 نونبر، قادمين في موكب لنطلق من فم الحصن وسيمر بأقا ليصل إلى طاطا مساء اليوم.
مصادر من المحكمة الابتدائية لطاطا قالت إن شكاية ثالثة رفعت إلى وكيل الملك للتحقيق في ما وقع في حادثة سير يوم الأربعاء 23 نونبر، خاصة ما يتعلق منها بفرار المستشار البرلماني وعدم تسليم نفسه وكذا التجقيق في الأموال التي تم حجزها بسيارته.
وأكد الطيب أشوهاض وصيف وكيل لائحة العدالة والتنمية أنه عاين حجز ال20.000 درهم المشار إليها إلى جانب عناصر الدرك الملكي وأمام أنظار أكثر من 60 مواطنا حجوا لمسرح الحادثة المميتة التي ذهب ضحيتها شخص وزوجته مخلفين أربعة ابناء أكبرهم يبلغ 17 سنة.