رئيس جماعة ضدّ رواج "شكاية أوهام" بالصويرة

أوضح عبد الرحيم حمادي، رئيس جماعة سيدي عيسى الركراكي لهسبريس، أن ما وصفه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام "بالخروقات وهدر المال العام ليس سوى أوهام وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وزاد المسؤول الجماعي متسائلا: "لماذا وجهت هذه الشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، بعدما أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء بتحفيظها، بعد مخرجات التحقيق والتحري في مضمونها، الذي بني على شكايات العديد من المستشارين بالمعارضة؟".
وعاب رئيس جماعة سيدي عيسى الركراكي على هذه الهيئة الحقوقية "عدم طرق باب المجلس الجماعي، والإنصات إلى توضيحاته من أجل التحقق من الملاحظات، التي جاءت في الشكاية دون موجب قانون"، مشيرا إلى "تهافتها لأنها ضد الحقيقة".
وتابع حمادي قائلا: "لنبدأ بمسألة الطرق. فهذه كلها أنجزت وفق القوانين الجاري بها العمل"، مشيرا إلى أن "تهيئة طريق دوار الدريوة (الصفقة 42017)، أنجزت بغلاف مالي قدره 919.913.43 درهما، وطريق دوار الشرفا (الصفقة 32017) خصصت لها ميزانية تقدر ب672.741.00 درهم. أما طريق دوار الهشوتات (الصفقة 22017) فأنجزت بمبلغ 541.059.81 درهم. فيما كان نصيب طريق دوار الزاوية (الصفقة 42016) 116.436.00 درهم".
وأكد أنه في غضون ثلاث سنوات سيتم الانتهاء من تهيئة كل طرق الجماعة.
وبخصوص حفر الآبار بدون رخصة الحوض المائي، فكان جواب رئيس جماعة سيدي عيسى الركراكي: "لم يسبق لأي جماعة أن طلبت ترخيصا لحفر بئر مياه الشرب التي سيستفيد منها سكان الدواوير، والتي تشكل أولوية التوجيهات الملكية"، مشيرا إلى أن "ملاحظة عدم تجهيز الآبار المنجزة كلام فارغ، لأن الجماعة تجهز آبارها". واستدل على ذلك ببئر دوار الكروسات الذي يهم دائرتين، ودوار الشرافا، مؤكدا أن "كل المنازل استفادت من الربط الفردي".
وبخصوص المجزرة، قال إن صفقتها ستطلق في فاتح فبراير المقبل، وأنها توجد ببوابة الصفقات العمومية. ووصف من نعت اتهامه بالإشهاد لوحده على إنجاز خدمات ذات طبيعة تقنية بالعبث، "إذ لا يمكن لأي رئيس أن يقوم بذلك دون مصادقة المصلحة التقنية"، يضيف رئيس جماعة سيدي عيسى الركراكي.
أما بخصوص سندات الطلب فقال إنه "لم يعد يعمل بها منذ ست سنوات تقريبا". وطالب المرصد الحقوقي ب"الإدلاء بمراجع الصفقات التي يدعي بأنها أنجزت بناء على ذلك".
وبخصوص كراء المحلات، التي حددتها الهيئة الحقوقية في 147 محلا بالسوق الأسبوعي، فقد صنفها عبد الرحيم حمادي في ثلاثة أصناف: "الأول بني في سبعينيات القرن الماضي، والثاني في الثمانينيات، وحالته متهالكة، أما الثالث ففي التسعينيات، وتم من طرف المستفيدين الذين يؤدون ثمن كراء هذه المحلات"، مضيفا أن "تحسين سومة كراء هذه الدكاكين، اقترحت في دورة سابقة ولم يصادق على ذلك أعضاء المجلس".
ونفى الرئيس المذكور أن تكون الجماعة تتستر على الموظفين الأشباح، مضيفا أن "كل موظف يعرف أخاه". وأوضح أن"المعنيين بالأمر وضعوا رهن إشارة العمالة والدائرة والقيادة"، وأن المبلغ الوارد في الشكاية يهم الراتب الأساسي في الأجرة والتعويضات التي قررها قانون الوظيفة العمومية".