قالت منظمة "أوكسفام المغرب" إن نماذج النمو التي اعتمدتها المملكة منذ الاستقلال بلغت حدودها وخلقت مجموعة من الفجوات من عدم المساواة والإقصاء كانت سبباً في هشاشة عدد كبير من السكان، مشيرةً إلى أن الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية أصبح نوعاً من الترف. جاء ذلك في مستند تضمن تصريحاً لعبد الجليل العروسي، مسؤول المرافعة والحملات في المنظمة، أشار فيه إلى أن "المغرب اعتمد منذ الاستقلال نماذج للنمو سمحت بتحسين البنية التحتية الأساسية على الرغم من أوجه القصور التي ما تزال قائمة في العديد من المناطق". ودعت أوكسفام المغرب، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الدولي حول ثروات ملياديرات العالم، المسؤولين المغاربة إلى "إعادة النظر في أسس هذه النماذج لكي تلبي الاحتياجات والتوقعات الحقيقية لكل المواطنين، وليس جزءاً صغيراً منها". يأتي هذا الانتقاد للنموذج التنموي المغربي بعدما سبق للملك محمد السادس أن أثار هذا الموضوع قبل سنتين أمام البرلمان، ودعا آنذاك الحكومة والبرلمان ومختلف الفاعلين إلى التفكير في نموذج تنموي جديد يستجيب لتطلعات المواطنين. وفي التقرير الذي أصدرته منظمة أوكسفام الدولية بعنوان "الصالح العام أو الثروات الفردية؟"، يتبين أن ثروات المليارديرات عبر العالم نمت بمعدل 2.5 مليار دولار يومياً سنة 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت 12 في المائة، لتصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة مع 2017، فيما تراجعت ثروة الناس الأكثر فقراً بنسبة 11 في المائة. التقرير الصادر على هامش اجتماع قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، بسويسرا، يشير إلى أن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تقوض محاربة الفقر، وتضر بالاقتصادات، وتفجر غضب الرأي العام عبر العالم. وبحسب أوكسفام فإن "حكومات العالم تتسبب في تفاقم انعدام المساواة من خلال خفض تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم وعدم فرض ما يكفي من ضرائب لازمة على الشركات الكبرى والأثرياء، ناهيك عن الإخفاق في فرض القيود الصارمة على المتهربين ضريبياً". وفي تفاصيل التقرير، نقرأ أن تركز الثروات زاد خلال سنة 2018، حيث أصبح 26 مليارديراً في العالم يملكون أموالاً تساوي ما يملكه النصف الأفقر من البشرية، وهو ما تدعو المنظمة إلى مواجهته بمناشدة الدول فرض المزيد من الضرائب على الأكثر ثراء وعلى الشركات الكبرى. ويعتمد تقرير المنظمة على بيانات مجلة "فوربس" وبنك "كريدي سويس" ليصل إلى خلاصة مفادها أن 26 شخصاً عبر العالم باتوا يملكون ما يساوي أموال ثلاثة مليارات و800 مليون نسمة الأكثر فقراً في العالم، بعدما كان عددهم 42 سنة 2017. ومن أجل إبراز الوضعية الحالية للثروة في العالم، قالت المنظمة إن أغنى رجل في العالم، وهو رئيس "أمازون" جيف بيزوس، بلغت ثروته 112 مليار دولار السنة الماضية، بينما تعادل ميزانية الصحة في إثيوبيا واحدا بالمئة من ثروته. كما أفادت معطيات التقرير بأن عدد المليارديرات تضاعف منذ الأزمة المالية لسنة 2008، موردة أن "الأثرياء لا ينعمون بثروة متزايدة فحسب، بل كذلك بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود، وهو ما يحرم ملايين الفتيات من التعليم اللائق، وتموت بسببه النساء لنقص في رعاية الأمومة"، مبرزة أنه منذ الأزمة المالية عرف العالم ولادة ملياردير جديد كل يومين. وخلص التقرير إلى نتيجة مفادها "لو أن 1 في المائة الأكثر ثراءً بالعالم دفع ضريبة إضافية على ثروته بنسبة 0.5 في المائة فقط، لساهم ذلك في جمع مبلغ كافٍ وزيادة لتعليم 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، ولتأمين الرعاية الصحيّة اللازمة لإنقاذ 3.3 ملايين شخص من الموت".
