هذه السيناريوهات المحتملة لبريكست

تعرض تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الاثنين خطتها البديلة بعدما رفض النواب الأسبوع الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية حول بريكست.
ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، في ما يلي السيناريوهات الممكنة:
التوصل إلى اتفاق آخر
تعتبر تيريزا ماي وكذلك الاتحاد الأوروبي أن النص، الذي توصلا إليه بعد مفاوضات شاقة، هو الاتفاق الوحيد والأمثل.
وبعد رفض الاتفاق من قبل النواب، بدأت ماي مناقشات مع المعارضة؛ لكن هذه المبادرة أدت إلى كشف الخلافات بين رئيسة الوزراء المحافظة وبين الأحزاب الأخرى أكثر من التوصل إلى حلول.
وأكدت ماي من جديد أنها تريد اتفاقا "ينفذ نتيجة استفتاء" يونيو 2016 الذي صوت فيه 52 في المائة من الناخبين على مغادرة الاتحاد الأوروبي. وترى ماي أن هذا الاتفاق يجب أن يسمح، خصوصا للندن، باستعادة السيطرة على الهجرة القادمة من الاتحاد الأوروبي واتباع سياسة تجارية مستقلة وهما نقطتان لا تناسبان موقف أكبر تشكيلات المعارضة حزب العمال.
وستقدم ماي، الاثنين، مذكرة "حيادية" لتدخل عليها تعديلات برلمانية عديدة، ستتم مناقشتها والتصويت عليها في 29 يناير.
وفي حال توصلت تيريزا ماي إلى توافق داخل الطبقة السياسية البريطانية، يفترض أن تقره الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
"بدون اتفاق"
عزز رفض النواب للاتفاق إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق؛ وهو أمر تخشاه الأوساط الاقتصادية، خصوصا التي تلوح بخطر انهيار الجنيه الأسترليني وارتفاع معدل البطالة.
وقالت ماي إنه "من المستحيل" استبعاد هذا السيناريو. وهذا ما كان يطلبه جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، كشرط مسبق لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية.
وفي حال خروج "بلا اتفاق"، ستخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لقواعد منظمة التجارة العالمية؛ بينما ينبغي اتخاذ عدد من إجراءات المراقبة الجمركية والتنظيمية.
ومن نقص في الأدوية إلى ازدحام هائل في المرافئ وتوقف الرحلات الجوية وتراجع النمو.. يرفض مؤيدو بريكست الإقرار بهذه الاحتمالات، ويؤكدون أن عدم التوصل إلى اتفاق هو أفضل من اتفاق سيء. وهم يريدون سياسة تجارية مستقلة.
إرجاء بريكست
هذا الاحتمال مطروح بقوة في المفوضية الأوروبية، لكن الانتخابات الأوروبية المقبلة المقررة في مايو تعقد الوضع. فإذا بقيت بريطانيا في الاتحاد حتى ذلك التاريخ، سيكون على البريطانيين انتخاب نوابهم الأوروبيين.
وقال مصدر دبلوماسي إن "تمديدا بعد 29 مارس ممكن؛ ولكن ليس لأبعد من 30 يونيو" لأن البرلمان الأوروبي الجديد سيتشكل"؛ لكن دبلوماسيا أوروبيا آخر قال إن المملكة المتحدة "يمكن أن تتمثل بنواب في البرلمان ألأوروبي لفترة مؤقتة".
ويمكن أن تؤدي تعديلات، سيتقدم بها النواب البريطانيون في الأيام المقبلة، إلى تعليق أو تأخير عملية الخروج من الاتحاد؛ لكن تيريزا ماي تعارض حتى الآن أي تأجيل لبريكست. وفي حال غيّرت رأيها، فسيحتاج طلبها إلى موافقة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.
استفتاء ثان
إجراء استفتاء ثان خيار ترفضه تيريزا ماي أيضا، ويطالب به النواب المؤيدون للوحدة الأوروبية على أمل أن يعكس نتيجة التصويت الذي جرى في 23 يونيو 2016، وكذلك مسؤولون سياسيون لحلحلة الوضع.
في هذه الحالة يجب تحديد السؤال المطروح: البقاء في الاتحاد الأوروبي أو خطة ماي؟ أو خروج من دون اتفاق؟ الإمكانات عديدة.
وترفض حكومة ماي إجراء تصويت ثان قد يستغرق التحضير له "أكثر من عام" حسب رئاسة الحكومة البريطانية؛ لكن حزب العمال قد يميل إلى هذا الخيار في غياب انتخابات مبكرة.
انتخابات عامة
لا يمكن استبعاد هذا الخيار بالكامل في هذا المسلسل الذي يشهد تطورات سريعة، حتى بعد رفض مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي تقدم بها كوربن الأربعاء. وعلى كل حال، الانتخابات العامة هي الهدف الرئيسي للعماليين.
وفي حال فاز حزب العمال في انتخابات تشريعية مبكرة فسيعيد التفاوض حول اتفاق جديد مع المفوضية الأوروبية؛ لكنه سيحتاج إلى الوقت على حد قول كوربن، الذي تحدث عن تأجيل محتمل لبريكست.
*أ.ف.ب