أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، على تدشين مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 لمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، المشروع الذي رصدت له استثمارات بقيمة 1,585 مليار درهم. وأعطى الملك بهذه المناسبة، انطلاقة تشغيل المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، وكذا المحطات الجوية الجديدة بمطارات كلميم، وزاكورة، والرشيدية مولاي علي الشريف، التي أنجزها المكتب الوطني للمطارات بغلاف مالي إجمالي يبلغ 647,73 مليون درهم. وتأتي هذه المشاريع تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تزويد مختلف مدن المملكة بتجهيزات أساسية بالمطارات، حديثة تستجيب للمعايير الدولية، وقادرة على مواكبة النمو المطرد لحركة المسافرين، مما يحدث انعكاسا إيجابيا بمناطق تواجدها، ومواكبة إقلاعها السوسيو -اقتصادي والسياحي. كما تندرج في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى رفع الطاقات الاستيعابية للمطارات الجهوية، وتعميم مطابقتها للمعايير الدولية في مجالات تدفق حركة النقل الجوي، والأمن الجوي، والأمن بالمطارات، وجودة الخدمات. وهكذا، فإن مشروع توسيع وإعادة تهيئة وتحديث المحطة الجوية 1 للمطار الدولي محمد الخامس بالدارالبيضاء، يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذا المطار، الذي يعد أرضية أساسية للربط بين المطارات (محور للمطارات) على المستوى الإقليمي وبإفريقيا، إلى 14 مليون مسافر سنويا. كما تشكل المحطة الجوية الجديدة أرضية مهمة من أجل إضفاء الدينامية على الأنشطة الاقتصادية والمالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لاسيما القطب المالي للدار البيضاء. وتشتمل المحطة الجوية 1 الجديدة، التي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع، والتي ستمكن من استقبال ومعالجة حركة نقل جوي سنوي تبلغ 7 ملايين مسافر، على 8 مراكز لتوقف الطائرات، ثلاثة منها للطائرات ذات الحجم الكبير، وواحد مخصص لطائرات "إيرباص 380". وتتوفر المحطة الجوية الجديدة، التي ستخصص لأنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية وشركائها، على كافة التجهيزات الضرورية التي تستجيب للمواصفات والمعايير المعتمدة على المستوى الدولي في مجالات الأمن والسلامة، وجودة الخدمات. وتم تزويدها كذلك بأجهزة أوتوماتيكية للتسجيل الذاتي، تمكن المسافرين من تسجيل معطيات السفر وأمتعتهم بأنفسهم، وكذا بتجهيزات لضمان انسيابية تدفقات المسافرين (أرصفة متحركة، أبواب أوتوماتيكية، أدراج ميكانيكية، ومصاعد)، فضلا على علامات تشوير واضحة، و9 ممرات تليسكوبية من ضمنها ممر تليسكوبي بإمكانه استقبال طائرات من طراز إيرباص 380. وتشتمل المحطة الجوية 1 على منطقة لعبور الرحلات الداخلية والدولية، بالإضافة إلى مكاتب لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، مخصصة لتقديم الإرشادات والمساعدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، ووكالات بنكية وأخرى للصرف، وأروقة تجارية مهيئة طبقا للمفهوم الجديد "والك ثرو"، وكذا فضاءات توفر خدمات المطعمة والاستراحة للمسافرين، فضلا على أماكن للعبادة، وأخرى للأطفال. وهمت أشغال التوسيع إعادة التهيئة أيضا، تهيئة فضاء للراجلين بمساحات خضراء خارج المطار، وموقف للسيارات على مستويين، بطاقة استيعابية قدرها 2075 مركن، وفضاء للتوقف السريع. وقد تم إنجاز هذا المشروع، الممول ذاتيا من طرف المكتب الوطني للمطارات، بفضل مساهمة 25 مقاولة وطنية و6 أجنبية. وأعطى الملك بهذه المناسبة، انطلاقة الشروع في استغلال المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، الذي سيمكن من تفعيل لامركزية خدمة المراقبة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي المغربي في ما يخص حركة الطائرات العابرة. ويرتقب أن يمكن هذا المركز الوطني الجديد للمراقبة، الذي ينضاف إلى مثيله بالدارالبيضاء والذي دشنه الملك بتاريخ 14 دجنبر 2007، من تقليص مخاطر الاضطرابات في حالة عدم جاهزية المركز الوطني للدار البيضاء. ويأتي المركز الجديد (186,10 مليون درهم) الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 3 هكتارات على مقربة من مطار أكادير المسيرة، والمتوفر على بنيات تحتية حديثة وتجهيزات تكنلوجية من الجيل الجديد، إلى جانب مركز الدارالبيضاء، لتأمين سلامة حركة الطائرات التي تعبر الأجواء المغربية. كما أشرف الملك، على تدشين مشاريع أخرى، تخص المحطات الجوية الجديدة لمطارات كلميم (273,5 مليون درهم)، وزاكورة (106,03 مليون درهم)، والرشيدية مولاي علي الشريف (82,10 مليون درهم). وقد هم مشروع تطوير المحطة الجوية الجديدة لمطار كلميم، بناء محطة جوية جديدة على مساحة 7 آلاف متر مربع، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 700 ألف مسافر، وكذا إقامة بنايات إدارية وتقنية على مساحة 2000 متر مربع، وتوسيع وتأهيل ساحة تحرك الطائرات، وتقوية مدرج الطيران، وبناء موقف للطائرات يتسع لاستقبال 4 طائرات متوسطة الحجم. ويندرج هذا المشروع بشكل تام ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يروم تزويد هذه المنطقة ببنيات تحتية حديثة. وبخصوص مشروع تطوير مطار زاكورة، فقد شمل بالأساس بناء محطة جوية جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف مسافر في السنة، وبناء برج للمراقبة وبنايات تقنية وإدارية متعددة، والزيادة في طول وعرض المدرج، وتوسيع وتقوية موقف الطائرات. من جهته، هم مشروع تطوير مطار الرشيدية مولاي علي الشريف، بناء محطة جوية جديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 3500 متر مربع، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف مسافر في السنة، ومن تم المساهمة في إضفاء الدينامية على النشاط السياحي بالمنطقة. وقد شمل المشروع ، على الخصوص، تأهيل وتوسيع الطريق المؤدية إلى المطار، وإنجاز موقف للسيارات بطاقة استيعابية قدرها 375 مركن، وكذا تقوية السور المحيط بالمنشآت المطارية والمراقب. وستساهم مختلف هذه المشاريع، التي تنضاف لمشاربع أخرى دشنها (المحطات الجوية الجديدة بمطارات مراكش المنارة وفاس سايس) أو أعطى إنطلاقة أشغال إنجازها (المحطة الجوية الجديدة لمطار الرباط -سلا) الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة، بدون شك، في تعزيز شبكة المطارات الوطنية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تأمين المجال الجوي المغربي.
