استئنافية مراكش تؤجل مناقشة ملف "فندق السعدي"

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، قضية البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعين في ما أصبح يعرف بملف "فندق السعدي"، إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 21 من شهر مارس المقبل، من أجل إتمام الاستماع إلى بعض المتابعين بعد إدلاء الشهود بشهادتهم في هذا الملف.
واستمعت هيئة الحكم، اليوم الخميس، إلى جميع المتابعين في ملف "كازينو السعدي"، بتهمة جناية الرشوة وتبديد أموال عمومية، باستثناء المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم.
وبعد الاستماع إلى ثلاثة متابعين، ستشرع هيئة القضاء الجالس في الجلسة المقبلة في فتح باب المرافعات في هذا الملف الذي قضت فيه الغرفة الابتدائية بالمحكمة نفسها ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وبسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت "كازينو السعدي"، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
وأكد عبد اللطيف أبدوح، خلال جلسات محاكمته ابتدائيا، بمحكمة الاستئناف، أنه لم يكن يقوم سوى بتنفيذ مقررات المجلس باعتباره رئيسا لبلدية المنارة جليز بين 1997 و2003، التي كانت هي الأخرى تخضع لسلطة الوصاية، وأضاف أن تفويت بقعة أرضية لفائدة الشركة المالكة لكازينو فندق السعدي سنة 2002 جاء في سياق اقتصادي اتسم بدخول المغرب في سباق وتحد من أجل الوصول إلى 10 ملايين سائح سنة 2010، مستدلا برسالة للملك في المناظرة الوطنية للسياحية، التي دعا فيها إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ويطالب دفاع الاستقلالي أبدوح ومن معه، في مختلف الجلسات، بمؤاخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، كما يطالب هيئة الحكم بمحاسبة سلطة الوصاية أيضا ووزير الداخلية والمالية حينئذ، اللذين وقعا على كل القرارات المرتبطة بالملف، مشددا على أن ذلك "هو ما يقتضيه الحكم العادل والمنصف"، حسب تعبيره.
ورفض دفاع أبدوح أن يتم "تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة"، على اعتبار أن قرار "كازينو السعدي" اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، ممثلة آنذاك في وزير الداخلية المقال، محمد حصاد، الوالي السابق لمراكش، وعبد السلام بيكرات، الكاتب العام للولاية آنذاك، والذي ترأس لجنة التقويم في إطار القانون.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام وصفت أكثر من مرة قضية "كازينو السعدي" ب"الغريبة"، لطول مدة مكوثها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (سبع سنوات تقريبا)، وفي التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية (أربع سنوات)، وهي الآن منذ سنتين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وإلى حدود اليوم لم يتم الحسم فيها.
وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المذكورة، لهسبريس، إن "هذه القضية التي عمرت طويلا كانت جاهزة وتم الاستماع بصددها إلى الأطراف والشهود والمتهمين ومرافعات الدفاع، مع حجزها للمداولة للنطق بالحكم، ليفاجأ الرأي العام بإخراجها من المداولة وإدراجها من جديد في الجلسات".