شهادة طبية تؤجل ملف "كازينو السعدي" بمراكش

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، الملف الجنائي الاستئنافي عدد: 933/2611/2019، الذي يتابع فيه البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعون في ما أصبح يعرف ب"ملف فندق السعدي"، إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 13 من شهر يونيو المقبل، بعدما أدلى أحد المتهمين بشهادة طبية.
وكانت هيئة الحكم استمعت، خلال الجلسات السابقة، إلى جميع المتابعين في ملف "كازينو السعدي"، بتهمة جناية الرشوة وتبديد أموال عمومية، بعد إدلاء الشهود بشهاداتهم.
وسبق للغرفة الابتدائية بالمحكمة نفسها أن قضت بأحكام تتراوح بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامات مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق ستة متهمين ومنعش عقاري، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت "كازينو السعدي"، والبقعة المجاورة له، الواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وفي سياق هذه القضية، راسلت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، وترانسبارانسي المغرب، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، بتاريخ 10 ماي، تشيران إلى أنهما تتابعان بقلق وانشغال كبيرين التطورات القضائية الخاصة بملف ما يعرف ب"قضية كازينو السعدي" المعروض على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ تاريخ 28/10/2015، والذي لم يتم الحسم فيه بعد.
وأوردت الرسالة: "المثير أكثر في هذه القضية أنها كانت جاهزة لإصدار قرار قضائي بشأنها؛ ذلك أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، وبعد استنفادها كافة الإجراءات ومرافعة الدفاع، حجزت القضية للمداولة بتاريخ 14/05/2017 من أجل النطق بالحكم، إلا أنه خلافا لذلك تم إخراج القضية من المداولة وإدراجها من جديد في جلسة 27/07/2017. ومنذ هذه الجلسة والقضية يتم تأخيرها لأسباب مختلفة، في حين يفصل بين كل جلسة وأخرى شهران أو ثلاثة أشهر، دون أي اعتراض من الأطراف، بما فيها النيابة العامة، ما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة".