تغيير هيئة الحكم يؤجل ملف أبدوح ومن معه

أجلت من جديد غرفت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، قضية البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه، المتابعين في ما أصبح يعرف بملف "فندق السعدي"، إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 23 شهر نونبر.
ويرجع تأجيل الجلسة المذكورة إلى تغيير طارئ في أعضاء هيئة الحكم، بعدما حضر جميع المتابعين والشهود.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لثمانية متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، إذ قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية "سينكو".
كما قضت ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، وسنتين سجنا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفويت "كازينو السعدي"، والبقعة المجاورة له، الواقعتين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.
في المقابل أكد دفاع الاستقلالي أبدوح ومن معه، خلال مختلف الجلسات، أن الحكم العادل والمنصف يقتضي مؤاخذة كل من أشرف على تفويت البقعة الأرضية بفندق السعدي، ويطالب هيئة الحكم بمحاسبة سلطة الوصاية أيضا ووزير الداخلية والمالية حينئذ، اللذين وقعا على كل القرارات المرتبطة بالملف.
ورفض دفاع أبدوح أن يتم تلفيق التهم للمنتخب باعتباره الحلقة الضعيفة، على اعتبار أن قرار "كازينو السعدي" اتخذ بمصادقة وموافقة سلطة الوصاية، ممثلة آنذاك في وزير الداخلية المقال، محمد حصاد، الوالي السابق لمراكش، وعبد السلام بيكرات، الكاتب العام للولاية آنذاك، والذي ترأس لجنة التقويم في إطار القانون.