استئنافية مراكش تواصل الاستماع لأقوال الشهود في قضية كازينو السعدي في جلسة خاصة مغلقة..

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في أعقاب الجلسة الخاصة المغلقة المنعقدة يوم الأربعاء 16 يوليوز 2014 بقاعة التكوين المستمر بذات المحكمة مواصلة جلسات البحث التكميلي والاستماع للشاهد الثالث في هذه القضية عبدلإلاه الذهبي وذلك في جلسة 23 من نفس الشهر.
المحكمة كانت قد استمعت أولا لأقوال وإفادات الشاهدين مصطفى بنمهدي لحسن أوراغ في هذه القضية المعروضة على أنظارها وبحضور المتهمين والنيابة العامة والخبير وهيئة الدفاع .
وجدير بالذكر أن القاعة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بمراكش كانت قد شهدت بعد منتصف نهار يوم الخميس 5 يونيو الماضي جلسة ماراطونية خصص الحيز الزمني الأكبر منها لتقديم مرافعات دفاع السيد عبداللطيف أبدوح بشأن كل الجوانب الخاصة بملف كازينو السعدي المعروض على أنظار القضاء.
في بداية هذه الجلسة طالبت النيابة العامة الكلمة من هيئة المحكمة لتتقدم بملاحظات إضافية على مرافعتها التي تقدمت بها في الجلسة الماضية ذات صلة بالبقعة الأرضية وتجزئة البردعي.
وتناوب السادة الأساتذة دفاع السيد عبداللطيف أبدوح : محمد العرش من هيئة الدار البيضاء وسعيد الزرزار من هيئة أكدير ومحمد إد موسى ويونس بوسكسو من هيئة مراكش ومحمد المجدوبي ومحمد الأنصاري من هيئة الرباط ، على تقديم مرافعاتهم والتعقيب على مرافعة ممثل الحق العام.
وأوضح الدفاع أولا وجهة نظره بخصوص المتابعة المتعلقة بموضوع تفويت البقعة الأرضية بكازينو السعدي وما أثارته من سجال وصل حد اعتبار هذا التفويت تبديد للمال العام على اعتبار أن مبلغ 600 درهم للمتر المربع لا يتناسب وموقع العقار.
وقال بأن هذه المتابعة ،وفي هذه النقطة بالذات، تجاهلت من جهة الظرفية التي تم فيها التفويت وأيضا كل التفويتات التي تمت في نفس الظرفية.
وأكد بأنه وعلى خلاف ما جاء في مرافعة نائب الوكيل العام للملك فإن الأمر لا يتعلق بالفندق بأكمله ولكن ببقعة أرضية مساحتها هكتار واحد توجد داخل عقار الشركة المفوت لها ، بحيث أن هذه البقعة هي بدون منفذ ، ولا تستفيد من حق المرور إلا لمزاولة الأشغال البلدية فقط ومن هنا يطرح تساؤل عن الجهة التي يمكن أن تقتني هذا العقار وهو محاصر عدا الشركة المستغلة.
وأدلى الدفاع لهيئة المحكمة بشهادة ملكية تثبت ذلك ، وصور تصميم طوبوغرافي هندسي للبقعة الأرضية يوضح تواجد العقار من دون منفذ.
وفي ذات السياق أثار انتباه هيئة المحكمة لعقار يعود للمجلس البلدي يتواجد بمنطقة جليز كان يحتضر لكونه كان في مرحلة المزاد العلني ليتم توظيف البقعة الأرضية لكازينو السعدي لإنقاذ ذلك العقار المتواجد بجليز.
وفي جانب آخر جرح الدفاع في شهادة محرك الشكاية الكيدية المستشار الجماعي أوراغ الذي استمعت إليه المحكمة في جلسة سابقة مبرزا جملة من المعطيات الجديدة .
وأكد بأن هذه الصفقة كانت قانونية وأن أبدوح رئيس المجلس قد عبر عن صوته في قرار التفويت والذي لا يكون نافذا إلا بعد المصادقة والتأشير عليه من طرف سلطة الوصاية مشيرا في ذات الإطار إلى التوجهات الكبرى للحكومة المغربية في بداية العهد الجديد لجلالة الملك محمد السادس الداعي لتشجيع الاستثمار كقاطرة للتنمية والرفع من المستوى المعيشي للمواطن المغربي.
وخلص إلى أن هذه المعطيات تجعل الملف خال من وسائل الإثبات بالنسبة لجناية الرشوة وتبديد المال العام.
وبالنسبة للمتابعة المتعلقة بتجزئة البردعي أكد الدفاع بأن الترخيص لتجزئة الشطر الخامس كان مبنيا على إجراءات قانونية تحكمها مقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 1976 .
وأوضح بأن ظهير 10 شتنبر 1993 المحدث للوكالة الحضرية ينص في مادته الثالثة على إلزامية رأي الوكالة بالنسبة للتراخيص التي يسلمها رئيس المجلس الجماعي مشيرا إلى أن ترخيص تجزئة سيدي عباد قد تم بعد إبداء الوكالة الحضرية رأيها و موافقتها عليها على أساس أن تصميم التهيئة المعمول به منذ سنة 1998 والذي لا يتضمن أي منطقة خضراء في المكان المخصص لهذه التجزئة.
وفيما يتعلق بمتابعة عملية وتجزئة "سينكو" أكد الدفاع بأن الرشوة غير ثابتة لأن أبدوح اشترى شقة ومحلين تجاريين بعقود ثابتة التاريخ وليس ست محلات كما جاء في مرافعة نائب الوكيل العام.
وأدلى الدفاع في هذا الصدد بوثيقة صادرة عن المحافظ العقاري، وبمحضر معاينة يؤكد مطابقة عملية "سينكو" للتصاميم ، مشيرا إلى أن هذه الوثائق الرسمية لا يمكن الطعن فيها وهي تخالف ما ورد في محضر الضابطة القضائية.
إلى ذلك كان دفاع أبدوح قد تحدث بشكل مستفيض عن الدوافع والاعتبارات السياسية والصراعات الحزبية والانتخابوية التي كانت وراء تحريك هذا الملف وفي ظرفية هيمنت عليها تأثيرات المناخ السياسي في الوقت الذي أثيرت فيه مشيرا إلى أن تموقع حزب الاستقلال في رئاسة الحكومة وفي رئاسة المجلس الجماعي لإحدى أكبر مدن المملكة وتحقيق في عهد أبدوح مجموعة من المشاريع لمدينة مراكش ساهمت في انتعاشة حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي جعلتها تحضى فيما بعد وإلى جانب مدينة فاس بالتنويه الملكي بخصوص الحكامة في تسيير الشأن المحلي والطفرة النوعية في البنية التحتية ، كلها عوامل جعلت حزب الاستقلال مستهدفا من طرف الخصوم السياسيين للإطاحة بالمسار السياسي لمستشاريه المنتخبين الذين حضوا بثقة المنتخبين منذ 1977، ناهيك عن الخصومة وموجبات العداوة التي كانت قائمة مع المصرح مصطفى بنمهدى على خلفية إقالته من مهمة ، وكذا الجهة التي عملت على فبركة قرص مدمج بتلفيقات ومعطيات لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن مرافعة نائب الوكيل العام كانت سياسية بامتياز ملؤها التشهير والمس بالمتهم الأول والحزب المنتمي إليه مبرزا أن هذا ملف حق أريد به باطل والضحية فيه حزب عريق بتاريخه المجيد.
و تساءل الدفاع كيف يعقل الحديث عن هذه المفارقة الحاصلة في ظل إشادة ملكية بالمجهود الذي يبذله المنتخبون ، وتحريك متابعة قضائية تسير عكس هذا الاتجاه والمنظور مؤكدا أن الشهادة الملكية تعد وساما يوشح كل من تعاقب على تسيير الشأن المحلي وبينهم المتهم أبدوح.
والتمس الدفاع الحكم ببراءة السيد أبدوح من جميع التهم المنسوبة إليه.