"المغرب الأخضر" يرفع إنتاج الحوامض ببني ملال

مكن ارتفاع المساحة المغروسة على مستوى سلسلة الحوامض وتحسين تقنيات الإنتاج من رفع حجم الإنتاج بجهة بني ملال- خنيفرة من 210 ألف طن قبل انطلاق مخطط "المغرب الأخضر"، إلى 499 ألف و400 طن حاليا، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 138 في المائة.
وأوضح المدير الجهوي للفلاحة لجهة بني ملال- خنيفرة رحاوي حساين في تصريح أن سلسلة الحوامض عرفت منذ انطلاق المخطط الفلاحي الجهوي لبني ملال- خنيفرة، تحولات جذرية شملت جميع حلقات السلسلة، حيث عرفت المساحة المغروسة ارتفاعا مهما خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ انتقلت من 12 ألف و660 هكتارا سنة 2008 إلى 19 ألف و226 هكتارا حاليا بزيادة بلغت 52 في المائة.
وأكد السيد رحاوي أن 17 ألف و405 هكتار منها منتجة، وأن الإنتاج يتجاوز الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 ب 18 في المائة، كما أنه مرشح للارتفاع.
وأضاف المدير الجهوي للفلاحة بأن المساعدات الممنوحة من طرف الدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، قد ساهمت بشكل كبير في هذا التطور الذي عرفته المساحة، حيث ارتفع دعم الدولة لغرس أشجار الحوامض من 7 آلاف و800 درهم في الهكتار قبل انطلاق المخطط إلى 12 ألف درهم في الهكتار حاليا.
وأردف قائلا بأن المساعدات الممنوحة لتجهيز الضيعات الفلاحية بأنظمة الري المقتصدة للماء، والتي تصل في بعض الحالات إلى 100 في المائة من قيمة الاستثمار، ساهمت بدورها في الرفع من مساحة الحوامض المجهزة بنظام الري بالتنقيط، إذ تضاعفت في ظرف 10 سنوات، وانتقلت من 7 آلاف و843 هكتارا سنة 2008 إلى 16 ألف و689 هكتارا حاليا، بنسبة ارتفاع بلغت 113 في المائة، حيث تمثل المساحة المجهزة بالتنقيط بالجهة 86 في المائة من المساحة الإجمالية للحوامض.
وعلى مستوى تثمين الإنتاج، أشار السيد رحاوي إلى أنه تم بناء 3 وحدات جديدة للتوضيب والتلفيف، مما رفع عدد الوحدات بالجهة إلى 4 وحدات بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 100 ألف طن في السنة.
وتعتبر سلسلة الحوامض من السلاسل الاستراتيجية بجهة بني ملال- خنيفرة، حيث تلعب دورا سوسيو-اقتصاديا مهما بعد أن حظيت بعناية خاصة في المخطط الفلاحي الجهوي المندرج في إطار مخطط "المغرب الأخضر"، حيث تغطي مساحة تمثل نحو 15 في المائة من المساحة الوطنية للحوامض وتساهم بنسبة 20 في المائة من الإنتاج الوطني.
ويشكل قطاع الحوامض مصدرا مهما للدخل بالنسبة للفلاحين، كما يساهم ب 6 في المائة من صادرات المغرب من الحوامض ويوفر ما يزيد عن 3 ملايين يوم عمل سنويا.