النساخ القضائيون يصعدون الاحتجاج ضد الحكومة

أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية بتاريخ 4 و5 و6 فبراير المقبل، في ظل التهديدات الرقمية التي تطرح المستقبل الغامض لمستقبل المهنة والمهنيين.
وقالت النقابة ذاتها، التي تمثل النساخ العاملين بشكل حر في مختلف المحاكم الاجتماعية، إن الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي "نظرا لاستمرار الوزارة في تعنتها وعدم استجابتها لمطالب النساخ العادلة والمشروعة، سواء في شقها الاستعجالي أو في ما يتعلق بالكشف عن رؤيتها المستقبلية لمهنة النساخة، في ظل انكبابها على تعديل القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة".
وأضاف المصدر ذاته، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "القانون المذكور يأتي رغم إصدار مديرية الشؤون المدنية، بتاريخ 9 نوفمبر2017، لمسودة تتجاوز فيها مؤسسة النساخة-المنظمة بقانون 49.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 124. 1.01 يوم 22 يونيو سنة 2001-دون أدنى اعتبار أو استدعاء للنقابة الوطنية للنساخ، باعتبارها الممثل الوحيد للنساخ على المستوى الوطني".
"وبدون أي حوار أيضا في ما يخص مستقبل مهنتهم، في تنافٍ تام مع مبادئ الدستور التي تنص على المقاربة التشاركية، لا سيما أن الوزارة نهجت هذا المنحى مع مختلف المهن القضائية باستثناء مهنة النساخة لأسباب نجهلها، وهو ما نشجبه بقوة وقد قدمنا احتجاجاتنا على ذلك غير ما مرة".
عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، قال إن "وزارة العدل وعدتنا على لسان مدير الديوان بالشروع في الحوار الذي يهم مصير المهنة والمهنيين خلال يناير الجاري، وقد اتصلنا به مرارا وتكررا، لكن لم يكن يرد، وانتظرنا أسبوعين بعد المحطة الأولية للاحتجاج، إلا أن التجاوب كان غائبا، لنضطر إلى الإعلان عن هذه المحطة بغية الدخول في حوار جدي ومسؤول بخصوص مستقبل المهنة والمهنيين".
وأضاف البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مشروع قانون 16.03 لديه ارتباط وثيق بقانون 49.00 المتعلق بمهنة النساخة، لأن الرسوم العدلية التي تدخل المحكمة عن طريق القانون 49.00 يشير إلى أن النساخ القضائيين هم المكلفون بتضمين الرسوم العدلية بسجلات المحاكم، كما أن المشروع لا يتضمن نهائيا ما يسمى بمؤسسة النساخة، ومن ثمة يجب الجلوس ومناقشة الخيارات الممكنة".
وأوضح المتحدث أن "النساخ القضائيين عبارة عن فئة اجتماعية تتكون من 668 ناسخا وناسخة، عدد النساء 194، تطالب بعقد جلسات حوار رسمية مع المسؤولين على غرار الهيئة الوطنية للعدول؛ ذلك أن القانون المحدث وفق مخرجات إصلاح منظومة العدالة بالمغرب تحدث عن إلغاء طرق النساخة، لذا من المفروض الجلوس معنا إلى طاولة الحوار".
وأشار البقالي إلى "كون النقابة قدمت للوزارة الوصية مشروعا لرقمنة العقود العدلية، على ضوء يومين دراسيين نظمتهما في الموضوع، بغية تطوير المهنة حتى تواكب مستجدات العصر، لكن لم نتلق أي رد منذ سنة ونيف"، وأضاف: "إذا رغبت الوزارة في تطوير المشروع، فنحن رهن الإشارة. أما إذا أرادت إلغاءه، فنحن نطالب بتصورها الجديد، مع ضمان الحماية الاجتماعية لكل الناسخين والناسخات".