مؤشر الحرية الاقتصادية يمنح المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا

احتل المغرب المرتبة 75 عالميا، والسادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019 الصادر عن مؤسسة "هيريتيج"، وهي مركز أبحاث يوجد مقره في الولايات المتحدة الأميركية، متقدماً بنقطة واحدة مقارنة مع السنة الماضية.
وحصل المغرب على 62.9 من أصل مائة نقطة، واحتل بذلك الرتبة الأولى في شمال إفريقيا، في حين احتلت تونس المرتبة العاشرة عربياً الثانية مغاربياً، أما الجزائر فجاءت في المرتبة الرابعة عشر عربياً الثالثة مغاربياً، أما دولياً فحلت الجارة الشرقية في مرتبة متأخرة (171 من أصل 186).
وقالت المؤسسة إن مرتبة المغرب لسنة 2019 تحققت بفضل تحسن الوضعية المالية وحقوق الملكية، إضافة إلى الفعالية القضائية، فيما ما تزال مؤشرات حرية العمل والحرية التجارية في معدلات منخفضة، مشيرة إلى أن تكاليف اليد العاملة المنخفضة والقرب من أوروبا عاملان ساعدا المغرب في بناء اقتصاد متنوع وموجه نحو السوق.
وأوردت المؤسسة الأميركية أن "الحكومة المغربية ماضية في اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الوضع المالي، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة النمو وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تقوية المالية العامة واعتماد نظام سعر صرف للدرهم أكثر مرونة".
في المقابل، أشارت "هيريتيج" إلى أن "جزءً كبيراً من اليد العاملة ما يزال مهمشاً بسبب قوانين العمل غير المرنة"، مبرزة أن "الحكومة لم تواجه بعد تحديات طويلة الأمد تتطلب إصلاحات أكثر عمقاً، خاصة فيما يتعلق بضمان سيادة القانون بشكل متساو".
أما على المستوى العالمي، فقد جاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة ونيوزلندا، فيما احتلت سويسرا المرتبة الرابعة، متبوعة بأستراليا، ثم إيرلندا، ثم المملكة المتحدة في المرتبة السابعة، وكندا في المرتبة الثامنة. أما المرتبة التاسعة عالمياً، فعادت إلى الإمارات العربية المتحدة.
ويعتمد مؤشر الحرية التنافسية على سيادة القانون والضرائب والكفاءة التنظيمية ومدى انفتاح الأسواق، وقد تذيلت الترتيب كوريا الشمالية في المرتبة 180، وفنزويلا في المرتبة 179، وكوبا في المرتبة 178، فيما لم يشمل الترتيب كلا من العراق وليبيا وليشتنشتاين والصومال وسوريا واليمن نظراً لأوضاع هذه البلدان الاستثنائية.