تقرير أمريكي: جزء كبير من العمال بالمغرب “مهمش” بسبب قوانين “غير مرنة” احتل المرتبة الأولى مغاربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

كشف مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019، الصادر عن مؤسسة “هيردج” الأمريكية أن “جزء كبير من القوى العاملة بالمغرب لا يزال مهمشا بسبب قوانين العمل غير المرنة”، مضيفا أن الحكومة “لم تواجه بعد تحديات أخرى طويلة الأمد تتطلب إصلاحات أكثر عمقا، لا سيما فيما يتعلق بضمان سيادة القانون المتساوية مع الجميع”.
المؤشر الذي احتل المغرب فيه المرتبة الأولى مغاربيا وال75 عالميا بمعدل 62.9 نقطة من أصل 180 بلدا حول العالم، أبرز أن “تكاليف العمالة المنخفضة والقرب من أوروبا ساعدا المغرب على بناء اقتصاد متنوع وموجه نحو السوق”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة “تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الوضع المالي لتعزيز النمو وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال تعزيز المالية العامة وإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة”.
ويتضمن المؤشر عددا من المؤشرات الفرعية، منها مؤشر حقوق الملكية الذي حصد فيه المغرب 57.2 نقطة، والنزاهة الحكومية 39.2 نقطة، والفعالية القضائية 74.1 نقطة، وحرية التجارة 77.4 نقطة، وحرية الاستثمار 65 نقطة، والحرية المالية 70 نقطة، والصحة 66.9 نقطة، والحرية النقدية 83.5 نقطة، والإنفاق الحكومي 72.7 نقطة، والضرائب 72.2 نقطة.
وتصدرت هونغ غونغ الترتيب باحتلال المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية، ثم نيوزيلندا في المرتبة الثالثة، فسويسرا في المرتبة الرابعة، وأستراليا في المرتبة الخامسة وإيرالندا في المرتبة السادسة، فيما تذيلت كوريا الشمالية الترتيب باحتلالها الرتبىة 180.
وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الإمارات الرتبة التاسعة، تلتها قطر في الرتبة 28، والأردن في الرتبة 53، والبحرين في الرتبة 54، والسعودية في الرتبة 91، ومتونس في الرتبة 125، ومصر في الرتبة 144، والجزائر في الرتبة 171.