حكومة الكناري ترفض اتهام المغرب بممارسة التعذيب

رفضت الحكومة المحلية لجزر الكناري الاستجابة لمقترح برلماني، تقدم به حزبا "بوديموس" و"ونيوبا كناريا" الإسبانيان، يتهم السلطات المغربية ب"ممارسة التعذيب والقمع وانتهاك حقوق الإنسان في منطقة الريف، وشن اعتقالات في صفوف نشطاء صدرت في حقهم أحكام غير متناسبة"، وفق ما جاء في صياغة الملتمس.
وصوّت ضد المقترح كل من التنظيمين السياسيين المعارضين، وهما "حزب التحالف الكناري" و"الحزب الشعبي"؛ فيما امتنع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والتجمع الاشتراكي لجزيرة لاغوميرا عن التصويت لصالح المبادرة، التي تطالب المملكة المغربية ب"الاحترام الصارم لحقوق الإنسان بمناطق الريف".
وجاء في نص المقترح، الذي تقدم به التنظيمان المعروفان بمواقفهما الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، أن المتظاهرين بإقليم الريف خرجوا للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وسن تدابير لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات أدت إلى اعتقال وإدانة زعيم الحركة الشعبية في الريف ناصر الزفزافي.
"رفضنا دعم المبادرة لأنه لا يحق للبرلمان المحلي لجزر الكناري الخوض في القضايا الداخلية لدولة مجاورة قادرة على حل مشاكلها عن طريق الحوار"، تقول الأحزاب الرافضة لدعم المبادرة؛ فيما استنكرت نوييمي سانتنا، القيادية ب"حزب بابلو إغليسياس"، ما أسمتها "موجة القمع بالريف المنتهية باعتقال 410 أشخاص".
وزادت سانتنا، في تصريحات نقلها موقع قناة "RTVC" الإسبانية، أن "المعتقلين الريفيين تعرضوا لمحاكمات دون تقديم الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية، مع إصدار عقوبات تصل إلى 20 عاما من السجن"، مضيفة أن السلطات المغربية "تحظر حق التجمع والتظاهر بمدن الريف وتواصل مسلسل الاعتقالات"، بتعبيرها.