سلطات جهة البيضاء تتصدى ل"الحمى القلاعية"

استنفرت حالات المرض الوبائي الذي يصيب الأبقار والأغنام والماعز، المعروف ب"الحمى القلاعية"، سلطات جهة الدار البيضاء سطات، خاصة بعد تسجيل سبع حالات بإقليم سيدي بنور قبل أيام.
ووجهت ولاية جهة الدار البيضاء سطات تعليمات إلى مختلف العمالات والأقاليم من أجل أخذ الاحتياطات اللازمة قبل انتشار الفيروس، مشددة على ضرورة قيام مختلف المصالح البيطرية بجولات إلى الضيعات وغيرها.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد وجهت تعليمات إلى المصالح البيطرية ومصالح الدرك الملكي من أجل مراقبة الشاحنات والمركبات التي تُقّل الأبقار إلى أسواق الدار البيضاء، تفاديا لانتشار الحمى القلاعية وسط الأبقار في الأسواق الأخرى.
وكشفت مصادر هسبريس أن المصالح البيطرية، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، شرعت في جولات بعدد من الضيعات لتلقيح الأبقار، مع تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين حول هذا المرض.
وفي هذا السياق، وجه عامل إقليم النواصر بالنيابة تعليمات إلى رجال السلطة المحلية، من قواد وباشوات، وإلى رجال الدرك الملكي، من أجل تكثيف مراقبة المركبات التي تحمل الأبقار في الطرق، خاصة أن أسواق إقليم النواصر تعد قبلة لمربي هذه المواشي.
وفي لقاء خصص لهذا الموضوع، دعا العامل بالنيابة إلى تشكيل لجنة مشتركة من رجال السلطة، وممثلين عن وزارة الفلاحة، والمصالح البيطرية لكل الجماعات الترابية، والمصلحة البيطرية التابعة لمكتب "أونسا"، من أجل القيام بزيارات إلى الفلاحين و"الكسابة" وإعداد تقرير شامل عن الوضعية الصحية للأبقار بالإقليم.
وأكد مصدر من داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب يواجه انتشار مرض "الحمى القلاعية" بواسطة التلقيح منذ سنة 2014، مشددا على أن لحوم الرؤوس المصابة بالفيروس لا تؤثر على صحة المواطن.
وأعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، يوم الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، عن قرارها بتعويض كل الفلاحين الذين تعرضت حيواناتهم للحمى القلاعية مع بداية شهر فبراير.
وسبق أن أعلنت المصالح البيطرية التابعة ل"أونسا" عن اكتشاف هذا المرض في السابع من يناير الجاري، بعدما ظهر بأربع ضيعات بإقليمي الفقيه بن صالح وخريبكة، وبضيعة بإقليم سيدي بنور، إضافة إلى ضيعة أخرى معزولة بإقليم طنجة.